الشروط المميزة للبغاة عن المحاربين وقطاع الطريق في الفقه الإسلامي - السرباتي — الصفحة ٢٦

- الطاعة على نحو هذين المثالين فإنه لا يعد باغيا ولا اربا، وعلى هذا فإذا انحصر النظر فيما يدخل في نطاق البحث من الخروج عن الطاعة - وهو الخروج المسلح عن طاعة من تجب طاعته تبين أن من يلجأ في خروجه إلى السلاح على أي وجه كان يعد عند المالكية أو لصاء وذلك سواء انحاز وانعزل عمن لم يكن معه من الخاص أو خالطهم مالم تتحقق منه المغالبة على أحد وجهيها المتقدم ذكرهما عندهم. محاربا ولقد جاء الأخذ بهذا المذهب عند الشافعية عمن وصفتهم عبارة الروضة بالمحققين ، فبعد نقل ماتقد عن بعض الشافعية في الرأي الأول جاء فيها: "والأصح الذي قاله المحققون: أنه لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام، حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الإسلام حصلت الشوكة " (النووي -1 1985، ٥٢). ولبعض متأخريهم في تعقب ا ذكره الشربيني في الانحياز كلام ظاهر في الأخذ بهذا الرأي، فكما تقدمت الإشارة إليه فإن البجير د علق على إشارة الشربيني إلى نقل النووي في الروضة لشرط الانفراد ببلدة أو موضع بقوله : نه لضعفه " (البجيرمي، ۱۹۷۸، ۱۹۳)، ومما جاء في نامش الإقناع تعليقا أيضا على ماذكره الشربيني نصه: "و الانفراد ليس قيدا، بل ولو كانوا بيننا وخرجوا عن طاعة الإمام كانوا بغاة، فلذلك تبرأ منـ إلى الروضة الشربيني -١، دت، ٢٤٤). بنسبته ويلحظ التوجه إلى الأخذ بهذا المذهب في كلام بعض نابلة ، ومن ذلك ما تقدم نقله من كلام المرداوي في استظهار عدم اشتراط الإمام في البغاة من إغفال ابن قدامة له في تعريفهم، فقد جاء فيه استظهاره أيضا من إغفال ابن قدامة للانحياز أن الخارجين عن ة الإمام يعتبرون بغاة سواء كانوا في طرف ولايته في وسطها وقريب من كلام المرداوي المشار إليه قول الحجاوي بعد تعريفه للبغاة: "وسواء كان فيهم حد مطاع أو كانوا في طرف ولايته أو في موضع متوسط تحيط به ولايته أو لا " الحجاوي –۱، ۱۹۸۳، طا .(171 وأخيرا يذكر أن كثيرا من الفقهاء قد أغفلوا ذكر الانحياز والتغلب أو المغالبة جملة في كلامهم، فيتوجه أن يحمل هذا على الرأي الثاني كماهو عند من يرى المغالبة متضمنة في المنعة وذلك على وجه تضمن الملزوم للازمه عادة، وهو ما يصح في المغالبة سواء مع الانحياز أو بدونه إذ أن تحقق المنعة للخارجين بالسلاح يلزم منه 6 ــادة ― 1A
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.