وعند
المذهب
لحنابلة جاء توجه إلى الأخذ بهذا عن بعضهم، فإلحاقا لما تقدم ذکر تکرره كتبهم من عبارة الترغيب في أن شوكة البغاة لا تتم إلا بمطاع ر نقل ما يلي: "وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته " المرداوي، ١٩٥٧، ٣١٢ أبو
،۱۹۸۵ ١٥٢
• ،۱۹۷۹
بن مفلح، سحاق
;
;
١٦٠)، فهذا صريح في الأخذ بما تقدم
قريبا ذكره على سبيل الاحتمال عند الشافعية
إن كان مرادا
•
وظاهره
أنه اشتراط للانحياز يتضمن تقييده مکان مخصوص، وهو ما لايؤلف التصريح بالأخذ به فيما أمكن الاطلاع عليه من كلام الفقهاء في اشتراط الانحياز والتغلب في البغاة
·
وكالذي تقدم من كلام الشافعية في اشتراط
فقد
الانفراد ببلدة أو موضع جاء عن بعض الامامية نقل النجفي أنه حشكي عن عدد منهم: "اشتراط الخروج قبضة الامسام منفردين عنه في بلد أو بادية في أما لو كانوا معه وفي قبضته فليسوا ۳۳۲). فالذي يبدو من
ـــن
مناقشته
عنهم
عدم اخ
،۱۹۸۱
6
البغاة، بغي" (النجفي، الكلام هو أنه اشتراط لتمييز البغاة عن غيرهم الخارجين عن الطاعة إلا أن الناقل توجه في له إلى أنه اشتراط لتمييز غير البغاة ، فيكون المعنى أن غير المنفردين وإن أظهروا الطاعة بدون خروج مسلح على الامام فإنهم جناية من البغاة الذين ظهر بغيهم وخروجهم لمسلح بانفرادهم ولكن هذا المعنى لا يستقيم إلا على لتسوية بين جميع الخارجين بالسلاح عن طاعة الإمام كونهم أهل حرب أو حرابه و هو أمر يظهر من كلام الناقل المذكور التوجه إليه بوضوح، فإن كان المحكي نهم الكلام المنقول هم أيضا ممن يرى هذه التسوية نه لافائدة أصلا من التمييز عندهم في التوصيف بين البغاة وغيرهم من الخارجين عن الطاعة بالسلاح، فافتراق التوصيف الذي لا يتعلق به تفریق في الأحكام يعد لغوا في كلام الفقهاء، و إن كان هؤلاء ممن يوافق هير فقهاء الأمة في التفريق بين البغاة وغيرهم الأحكام فإن النقل المتقدم ظاهر في أنه اشتراط الخارجين لاعتبارهم من حيث حكم بغاة ــاربين أو قطاع طريق.
راد
•
وختاما لعرض الأخذ بهذا المذهب يذكر أن الظاهر من مجمل كلام الفقهاء فيما يذكرونه في سياق تعريفهم وتوصيفهم للبغاة من التغلب أو الانحياز على وجه المغالبة أن هذا يشمل عندهم كل ماينحاز به البغاة سواء في ذلك البلد الماهول وغيره كان انحيازهم على وجه الخروج عن طاعة ذي
عن
إذ
يرهم
-
10
-
ص ٢٣