ويمكن أن يلحظ الرأي بوضوح في عدد من العبارات المنثورة فيما جاء من كلام الشافعي في البغاة، ومن أظهرها في إفادة ذلك قوله : "ولو أن قوما متأولين كثيرا كانوا أو قليلا اعتزلوا جماعة الناس فكان عليهم وال لأهل العدل يجري حكمه فقتلوه وغيره قبل أن ينصبوا إماما ويعتقدوا ويظهروا حكما مخالفا لحكمه كان عليهم في ذلك القصاص" (الشافعي، ۲۱۷)، ولــه كــلام آخر قريب من هذه العبارة فيما تفيده في هذا المقام الشافعي، ۱۹۷۳، المزني، ۱۹۷۳، ٢٥٦، ٢٥٩).
"
۱۹۷۳
۲۱۸
فوفقا لظاهر هذه العبارة وما يشابهها من كلام الشافعي فإن شرط الاجتماع على إمام شرط منفصل عن شرط المنعة وغيرها من الشروط المعتبرة في تمييز البغاة، فالعبارة نص في أن كثرة الخارجين وتعني کلام الفقهاء عادة منعتهم وقوتهم لا تميزهم عن غيرهم فيما يرتكبونه من جناية قبل نصبهم إماما
ولكن كلام الشافعي لا يطرد في تقرير هذا
والامتن
اعتبار ـذا
-
4
-
المعنى وإن تكرر فيه ما يفيد تقريره فقد جاء في عبارات أخرى له ذكر المنعة والتأويل على وجه يفيد استجماعهما عنده لما يميز البغاة عن المحاربين والقطاع، ومن ذلك ـ مثلا قوله في سياق بیانه للحال التي يعامل فيها الخارجون معاملة البغاة: "ولا يمنع الامتناع حقا وإنما يمنعــــــه التأويل ع معا" (الشافعي، ۱۹۷۳، ۲۱۸)، فظاهر هذا الكلام الأخير يعارض سابقة المنصوص فيه على عدم ر الكثرة بدون إمام، وقد يكون التوفيق بين المعنى وسابقہ مما جاء في كلام الشافعي هو أصل الرأي الثاني الآتي في المسألة وذلك باعتبار أن المعتبرة في كلامه الأخير هـ المنع المتضمنة لوجود الإمام المنصوص عليه في كلامه الأول، وأن الكثرة المذكورة في كلامه الأول لاتبلغ حد المنعة المعتبرة في كلامه الأخير بغير وجود إمام، ومع أن الأخذ عند الشافعية بالتوفيق على هذا الوجه بين المعنيين المذكورين مجرد احتمال فإنه لايخفى أن الأخذ به يحتاج إلى أن يتعضد بقرائن من كلام الشافعي سه، وإلا فما المانع من إثبات التعارض بينهما واعتبار أحدهما رجوعا عن الآخر عنده.
المنعة
6
ـة
هذا ولا يوقف فيما جاء من كلام الشافعية في نقل هذا الرأي أو القول به ماهو واضح في توجيهه
·
ص ١٨