الشروط المميزة للبغاة عن المحاربين وقطاع الطريق في الفقه الإسلامي - السرباتي — الصفحة ١٦

ذكره "المراد من إشارة النووي إلى الخلاف في هذه المسألة : أنه لابد من مطاع، وهل يشترط أن يكون منصوبا ، فيه وجهان أصحهما عند الأكثرين المنع" (الشربيني -۲، ۱۹۳۳، ١٢۲۱)، وبنحـ ــو هذه تناول المسألة في كتبهم ( البيضاوي، دت، تكرر ۹۱۹ النووي -1، .(۵۲ ،۱۹۸۵ 6 ،۱۹۸۷ العبارة وقد أطلق الماوردي القول فيما نسبه إلى الأكثرين من أصحاب الشافعي من عدم اشتراطهم في البغاة نصب إمام، فلم يذكر اشتراط وجود المتبوع جملة في هذا القول ولكن الحجة التي ساقها له تفيد اشتراط ذلك، فهي الحجة اللاحقة التي يسوقها كل من وجته هذا الرأي أو ذكر ما يوجه به عند من يراه منهم (الماوردي ، ٦٩)، كما أن الماوردي ه قد أطلق في الأحكام السلطانية القول بالتفريق ــي الحـكم بيـن مـن يوجد فيهم إمام أو زعيم وبين غيرهم فهو يقول مشيرا إلى امتناع الخارجين من الطاعة : "فإن فعلوا ذلك ولم ينصبوا لأنفسهم إماما ولا قدموا عليهم زعيما كان ما اجتبوه من الأموال غصبــــا لا تبرأ منه ذمه ، وما نفذوه من الأحكا م مردود لا يثبت به حق، وإن فعلوا ذلك وقد نصبوا لأنفسهم إماما اجتبوا بقوله الأموال ونفذوا بأمره الأحكام لم يتعرض لأحكامهم بالرد ولا لما اجتبوه بالمطالبة (الماوردي ١، " .(۱۲۰ ،۱۹۹۰ 1 " ويمكن أن يحمل على الأخذ بهذا الرأي ما سيرد في ثاني الرأيين من المسألة اللاحقة عن بعض الحنابلة من إطلاق القول بأن الشوكة لا تتحقق إلا بمطاع. توجيه هذا الرأي: يوجه هذا الرأي عند ائلین به بأن علي بن طالب قد قاتل أهل الجمل وأهل صفين باعتبارهم ولم يكن عندئذ لأي من هذين الفريقين إمام الـــــــــرملي، ۱۹۳۹، ة 6 ٦٩ ،۱۹۸۷ ،۱۹۳۳ ١٢٤ (الماوردي ، الشربيني ٢، ٣٨٣ الشربيني -١، دت، ٢٤٤). التفات ولبعض القائلين بهذا الرأي في تأييده إلى مراعاة الضرورة ، فيقول البيضاوي بعد سياقه للحجة المتقدمة: "ولأنهم ربما لم يصادفوا فيحكمون في القضايا " البيضاوي، دت، ۹۱۹). مستعدا وفي ختام عرض هذين الرايين يلذكر أن الباحث لم يتمكن من الوقوف عند أي من طرفي هذا الخلاف ۸
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.