الشروط المميزة للبغاة عن المحاربين وقطاع الطريق في الفقه الإسلامي - السرباتي — الصفحة ١٣

تفصيل القول بالمذهب الثاني من توجه بعض ا اطم اشتراط الإمام أو المطاع في البغاة هو الذي ـضــي ممـــن لايشترطه منهم النص على عدم اشتر وإلا فإن ما سلكه كثير من الفقهاء من إغفال ذكر هذا الشرط كاف في عدم اعتباره كما هو واضح. توجيه هذا المذهب: وهو يغفل كثير من الفقهاء ذكر هذا الشرط جملة يمكن أن يستظهر منه عدم اشتراطه عندهم ولكن دون الوقوف على توجيه ذلك، وحتى الذين نصوا على عدم الاشتراط لم يرد في كلامهم تصريح بما يمكن أن يساق استدلال على عدم اشتراطهم له، ومن المألوف في للاس مباحث الفقهاء و إن لم يطرد عدم توجيه الترك أو النفي باعتبار أن التوجيه أو الاستدلال إنما يحتاجه المثبت، ومع هذا فقد أشار البهوتي إلى عموم الأدلة باعتباره مما يستصحب في هذا مقام ، فتوجيها لتقرير الحجاوي عدم التفريق في البغاة من حيث وجود المطاع فيهم أو عدمه ومن حيث وجودهم في طرف ولاية الإمام أو وسطها قال: "لعموم الأدلة" (البهوتي ۲، ويبدو أن المقصود بهذا هو أن الأدلة المثبتة ام البغاة قد جاءت عامة في كل ذلك. المذهب الثاني: اشتراط القائد: ،۱۹۸۳ النص على وجود الإمام أو المطاع في البغاة ظاهر فيما تقدم من تعريفهم عند الشافعية، وهو ما يتضافر على تقریر اشتراط القائد في البغاة مع مجموع ماجاء فيه من كلام فقهائهم ابتداء من إمام المذهب نفسه ، ــن حيث المبدأ لا يبدو وجود خلاف بينهم في اشتراط الشرط، ولكنهم مختلفون من حيث التفصيل في سألتين ينتظم فيهما كل ما يعرف من كلامهم فيه ، المسألة الأولى : في القائد الذي يتحقق الشرط والثانية : في علاقة وجود القائد بشرط بوجوده وفي كل من هاتين المسألتين جاء عن بعض الحنابلة وغيرهم ما يتفق مع مايراه بعض الشافعية فيها وفيما يلي تفصيل مايراه هؤلاء جميعا في اشتراط هذا الشرط من خلال عرض الخلاف في كل من المسألتين المذكورتين. المنعة فقهاء 60
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.