المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٦٦

المثال العشرون في مسألة فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً قال المستعين بالله : وإن حلف ففعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً، أن حنث في طلاق وعتاق ولم يحنث في اليمين بالله تعالى، والفرق بينهما الطلاق والعتاق فيهما حق ،آدمي، فلم يعف فيه عن الخطأ والنسيان، بخلاف اليمين بالله، فإن الله تعالى قد عفا عن الخطا والنسيان فلا يحنث بذلك. فقال المتوكل على الله : ليس بين اليمين بالله وبين الطلاق والعتاق فرق، وكلها حق الله تعالى، وقد يكون إيقاع الطلاق أشد على المرأة من الرجل، والله تعالى لم يفرق بين الأمرين. هذا ، 6 من جهة دخولها بالنص. وأما من جهة مقصود الحالفين فظاهر جداً، فإنه إذا حلف على زوجته أن لا تفعل شيئاً، فإن غرضه منعها، وأنها تمتنع بحلفه، وأن لا تقصد مخالفته، فإذا فعلت ذلك نسياناً أو خطأ، فإن غرضه لم ينتقض ، ومقصوده من عدم مخالفتها له باق فإنها لم تتعمد ذلك، وحقيقة الحنث هو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، على وجه القصد والعمد فإذا طبقت الحنث على هذه المسألة، عرفت أنه لا حنث فيها، فالشارع رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطىء، والعرف الذي في عقول الناس، وفطَرِهِمْ أنه غير حانث ولا ملوم، فتعين القول بهذا ووجب مساواة الجميع لاستوائها في المعنى الذي لأجله رفعت المؤاخذة، إثماً وتحنيثاً، وهو المطلوب. فقال المستعين بالله : الحق - والله - ما قلت ولقد جاءني هذا البرهان وأنا في غاية التعطش والاضطرار إليه نصاً، وعلى قلبي أحلى من الماء البارد العذب للظمآن الشديد ظمأه في اليوم الشديد ،حره ، ولي في هذا الموضوع ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.