المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٦١

والجدات ، الأولاد وأولادهم من ذكور وإناث، ومع الحواشي كلهم، ومع فلاي شي لا يحجب جميع الإخوة، والأب يحجبهم. ويدل على هذا أن جهات العصوبة فى الفرائض منضبطة، فكل جهة ، قريبة تحجب ما بعدها وكل جهة من الجهات متسلسل من طريق واحد، فالبنوة وإن نزلوا - جهة والأبوة وإِن عَلَوْا - جهة، وبنو الأب ـ وهو الإخوة لغير أم جهة - وإن نزلوا، وبنو الجد وبنوهم الأعمام وبنوهم جهة، وإن نزلوا وهكذا فما الموجب لإخراج هذه المسألة، وجعل الجد مع الإخوة جهة، وإفراد الأب وحده بجهة وإفراد بني الإخوة بجهة غيز جهة آبائهم، وهذا ظاهر جداً على هذا الأصل. يؤيد هذا : أن الدليل الذي استدللتم به، وهو قولكم : إن الجد والإخوة مدلون بالأب متساوون في إدلائهم فاشتركوا فهذا دليل عليكم لا لكم، لا تطردونه، فلا تقولون : إن جد الأب يساويه ابن الأخ، بل المال للأول، وهو الحق، وهنا قد استويا في القرب من الأب الجد أبو أبيه، وابن الأخ ابن ابنه ، لأن نسبة الجد إليه كنسبة ابن الأخ عليه، وهذا بين ظاهر. يؤيد هذا أن : من أعظم البراهين على صحة القول انضباطه، ويسر E : معرفته والعمل ،به ولا يخفى أن جعل الجد أبا وحجب الإخوة به هو القول المنضبط المتيسر فهمه، بل البسيط، كما أنه الأدلة في على ضعف القول عدم انضباطه وجريانه على القواعد الشرعية والأصول المرضية، ولا يخفى ما في قولكم هذا من الارتباك والتناقض، فتارة تقولون له ثلث المال كله فتفرضون فرضاً لم يفرضه الله ورسوله فإن الأب والجد عند عدم الأولاد، . ليس لهم فرض، وإنما هم عصبة، وتارة تقولون : يقاسم الإخوة كأنه أخ معهم، وليس في الفرائض عاصبان كل واحد من جنس يشارك الآخر، وتارة تجعلون له السدس وتارة ثلث الباقي، وقد اعترفتم بحيرتكم في التقديرات التي لم يدل عليها دليل، وتارة تجعلونه يعصب الأخوات، وتارة تفرضون للأخت مه في الأكدرية، ثم تكدرون عليها ما فرضتم، فتعود معه معه إلى التعصيب، وإنما هو فرض حرمتم به الزوج والام من تمام فرضها، وقد ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.