المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٥٢

في المثال الخامس عشر المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً قال المستعين بالله : لا تجوز المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه مثلاً حالاً، كمائة ديناً تحل في رمضان فتصالحه عنها في ربيع، بتسعين ووجه المنع أنه قياس على تأجيل ما حل بأكثر منه مؤجلاً، وهو الربا الذي اجمع المسلمون على منعه لأنه جعل الزيادة في مقابلة زيادة المدة، فنظيرها إسقاط الزيادة في مقابلة المدة، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما كراهة ذلك . فقال المتوكل على الله : لا بأس بالمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، وقد روي جواز ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. والدليل على هذا أن الأصل في جميع المعاملات الحل، فلا يمنع منها إلا ما منعه الله ورسوله ولم يأت حديث صحيح أو محتج به يمنع من هذا، والآثار عن الصحابة مختلفة، منهم من كره ذلك كابن عمر، ومنهم من أباحه كابن عباس وغيره، فهي مسألة نزاع يتعين أن تنزل على الأدلة الشرعية، والقواعد المرضية، وقد ذكرنا أن الأصل الحل، وأنه لا دليل على المنع. وأما قياسكم هذا - على تأجيل الحال بزيادة ـ فما أبعد هذا القياس، وأشده مباينة بين المقيس والمقيس عليه، فإن التأجيل زيادة في المدة وزيادة فيما في ا الذمة، فيأكل الإنسان الربا أضعافاً مضاعفة، وتشتغل الذمة اشتغالاً أن تنوء بهذا الحمل الثقيل . وأما المصالحة من المؤجل ببعضه حالاً، فهو معاكس لذلك من كل وجه، فإنه تعجيل لوفاء ما في الذمة، وتخفيف یخشی ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.