المثال الرابع عشر
الاختلاف : عند مَنْ حدث العيب؟
قال المتوكل على الله : إذا اختلف البائع والمشتري : عند مَنْ حَدَث العيب؟ فالقول قول المشتري بيمينه، وذلك لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، وهو الذي يقابل العيب إن لم يخرج المبيع عن يد المشتري
المشاهدة .
E
فقال المستعين بالله : هذا القول الذي قلته لا دليل عليه ولا عمل عليه، بل القول قول البائع، لأنه مُنكِرٌ والمشتري مدعي للعيب، و«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، فيحلف البائع أنه لا عيب فيه وقت العقد، أو أنه لا يعلم فيه عيباً، ويؤيد هذا أن مع البائع أصلاً آخر، وهو أن الأصل السلامة، فمتى ادعى المشتري أنه معيب وقت العقد، فقد ادعى خلاف الأصل، فلا يقبل إلا ببينة، وقولكم الأصل عدم القبض في الجزء الفائت كلام غير معقول، فما هو الجزء الفائت؟ .
تقولون : إنه الجزء الذي يقابل الثمن، يعني بذلك النقص الذي اعترى المعيب لسبب ،العيب وهل الخلاف إلا في هذا النقص الذي نقول إن الأصل ،عدمه، فلم يفت من المبيع عين ولا جزءاً محسوساً، ثم إنكم اعترفتم بضعف هذا القول وقلتم إذا خرج عن يده المشاهدة لم يكن القول قول المشتري، لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن يده، وقد علم أن يد نائبه من وكيل أو مستحفظ ونحوه كَيْدِ ،نفسِهِ فلو كان جانب المشتري راجحاً، لم يكن فرق بين الأمرين، فهل عندك غير هذا الدليل؟.
قال المتوكل على الله : ليس عندي سوى ما ذكرته، وقد بان لي ضعفه
ص ٥٠