المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٣٨

المثال العاشر في حكم الصغير والمجنون هل عليهما زكاة أم لا؟ قال المتوكل على الله : ليس على الصغير ولا على المجنون زكاة، لأنهما غير مكلفين، كما لا صلاة عليهما ولا صوم ولا حج، فوجوب التكاليف شرطها التكليف، وهو: البلوغ والعقل. فقال المستعين بالله : بل عليهما الزكاة إذا تمت شروطها، وذلك لأن النصوص الواردة في الزكاة في جميع الأموال الزكوية، تتناول مال كل مسلم، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف. وأيضاً فكان النبي يبعث سُعَاتَهُ لجمع الزكاة، ولم يقل لهم: لا تأخذوا من أموال الصبيان والمجانين، مع كثرة وجود ذلك. وأيضاً فإن الزكاة حق مالي لا فرق فيه بين الصغير وغيره، كالنفقة على من تجب نفقته، من زوجة ومملوك. ، وأما قولكم : إن العبادات والفرائض لا تلزم إلا المكلفين، فهذا مسلم في العبادات البدنية كالصلاة ،والصيام ونحوهما، أو المركبة منها ومن المالية : كالحج والجهاد، وأما الحقوق المالية فلا تدخل في هذا الحكم، يدل على ذلك أيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم وجوب الزكاة في مال الصبي، فقال عمر رضي الله عنه : اتَّجِرُوا فِي أَمْوالِ الْيَتَامَى لِئَلَّا تَأْكُلَها الصَّدَقَةُ». فلولا وجوب الزكاة فيها لم يقل ذلك، ومن جهة المعنى، وهو: أنه لم تجب على غير المكلف العبادات البدنية، لضعف عقله وبدنه، بخلاف المالية، فإن ماله كمال غيره : تام الشروط، لا مانع فيه. ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.