المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٣٢

عذر، كما ذكرتم من الحديث وتصحيح ذلك عند العذر، كما إذا وجد الصف ملزوزاً ليس فيه موضع يقف فيه، وهذا به تجتمع الأدلة، وهو الذي تدل عليه أصول الشرع وقواعده، ويدخل في الأصل العظيم المتفق عليه، وهو 6 أن جميع واجبات الصلاة وشروطها المتفق عليها والمختلف فيها، تجب مع القدرة عليها، وتسقط مع العجز عنها، ولا يستثنى منها شيء، فلأي شيء المصافة يستثنى منه هذا الواجب؟، وهو: وجوب الخلاف فيه، كما مع وقوع ذكرنا، فإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم : E «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب». يستثنى منه من عجز عنها فإنها تصح صلاته ولا يقال فيه : إن من صلاة العاجز فقد خالف قول الرسول، فكذلك مسألة المصافة، صحح وكذلك من عجز عن القيام في الفرض أو عجز عن ستر العورة، أو الطهارة، أوا او استقبال القبلة أو غيرها . لا يقال : إن المصحح لصلاته في هذه الحال مخالف لإيجاب الشارع لها، فإن الشارع أوجب الواجبات كلها، وذكر قواعد وأصولاً تقيد بها، كقوله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وقوله : إِذَا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ». فهذه القواعد تقيد جميع الواجبات الشرعية المطلقة، وهي متفق عليها فلأي شيء يخرج من هذا الواجب وهو وجوب المصافة، فالقائل بصحة صلاة الفرد خلف الصف عند عجزه عن الصف وعدم صحتها عند قدرته، قد الأدلة الشرعية، وكان أسعد بالدليل من المانعين مطلقاً، قال بجميع والمجيزين مطلقاً، لأن كلامهم لا بد أن يخالف دليلاً . ومما يدل على صحة هذا القول أنه قد ثبت ثبوتاً لا مِرْيَةَ فيه، وجوب E صلاة الجماعة، وأنه لا يحل للرجل ترك الجماعة مع القدرة عليها، فإذا فرضنا رجلاً وجد الجماعة يصلون، ولم يجد في الصف موقفاً، ودار الأمر ۳۳
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.