المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٢٨

من شروط الصوم، بل هي ركنه الأعظم، وكما أنه عفى عمن تكلم في صلاته جاهلاً للحكم أو جاهلاً للحال. بالقضاء لأنه وقد فرق بين الأمرين فالمسيء في صلاته حيث ترك المأمور وهو الطمأنينة في الأركان أمره بالإعادة وهو جاهل، والمتكلم في صلاته لم يأمره معذور بجهله، وكذلك هو الله لم يعد الصلاة، وقد صلى أولها، وقد لبس النعلين النجسين معذوراً فهذا الفرق ثابت في مصادر الشريعة ومواردها أنه من نسي فترك المأمور فلا بد له من فعله، ومن نسي ففعل أنه كما أنه غير آثم فهو لا إعادة عليه، فتقع عبادته صحيحة، وأنت أيها الأخ ليس معك سوى القياس الذي قد قررنا أنه غير صحيح، لأن شرطه المساواة بين الفرع والأصل، وقد ظهر الفرق، ونحن معنا ظواهر النصوص، برفع الحرج عن الناسي والجاهل والنص الصريح بترك الرسول الإعادة والجري عى القواعد الشرعية! . المحظور فقال المتوكل على الله : صدقت يا أخي، وقد وافقتك على هـذا القول؛ نستغفر الله، بل لقد تابعت الحق الصريح، والنص الصحيح، والتفريق الحسن المليح، فجزاك الله خيراً ببيانك، وأشكر الله على إحسانه الذي ساقه إليّ على لسانك، والحمد لله . ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.