المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٢٢

دم الفساد والاستحاضة ولأن الحيض هو دم طبيعة وجبلة، وذلك يختلف باختلاف النساء والأحوال والفصول والقوة والضعف وغيرها، فكونه يربط بسن معين ومقدار معين ويلغى ما سواه مع مماثلته له مع كونه مخالفاً لظاهر النصوص الشرعية فإنه مناف للأحوال الطبيعية . أنه لا يدل عليه يوضح هذا القول الصحيح أن القول الذي تقولونه مع كتاب ولا سنة، فإنه لا يمكن أن يبنى على قاعدة من القواعد، ولا أصل من الأصول، لأن تلك الفروع التي فرعتموها يثبت لأحدها حكم وينفي عن نظيرها المماثل ذلك الحكم، ويجمع فيها بين المتباينات، ويحكم على الأنثى بها تجلس عن الصلاة ونحوها في وقت ثم تؤمر بقضاء ما تركت فيه، وهي مأمورة بالترك، وقد تأمرونها أن تتقيد فيها، ثم تقضي ما فعلت كما إذا عاودها النفاس في الأربعين، وكل هذه الفروع لا نظير لها في الشرع، فإذا كانت لم ترد بذاتها عن الشارع، ولم تبن على مماثل لها أو مقارب، علم أنها غير شرعية . ثم اعلم يا أخي أن من خواص الأقوال الضعيفة وجود التناقض فيها، وعدم انبنائها على أصل متفق عليه وصعوبة فهمها، وصعوبة العمل بها أو تعذره، وهذه الفروع التي فرعتم كذلك، كما أن القول الصحيح تجد فهمه في غاية اليسر، والعمل به في غاية السهولة، ومسائله منضبطة مبنية على الأصول الشرعية - وهو قولنا الذي نصرناه ـ إنه بسيط جداً، أن وهو الدم الذي تراه المرأة دم حيض مطلقاً، وإذا انقطع فهي طاهرة تثبت لها أحكام الطاهرات، ما لم يطبق عليها الدم أو يزيد زيادة فاحشة فحينئذ نعلم أنه ليس كله حيضا وإنما بعضه حيض وبعضه غير حيض، فنرجع حينئذ إلى المرجحات الشرعية والمميزات وهي الرجوع إلى عادتهن ثم إلى وصف الدم وتمييزه، فإن تعذر الأمران التحقت بأبناء جنسها من النساء ستة أيام أو سبعة للحيض، وما سوى ذلك طهر، كما هو الغالب للنساء، فهذا هو القول الذي يتعين القول به فإن لم يكن عندك من الترجيح لقولك سوى ما شرحته، وهو ، وجب عليك كما وجب عليّ اتباع القول الصحيح، فلست أقول لك: كذلك، ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.