القول الوضاح ورسائل أخرى — الصفحة ٨

! ٨ وانها تطلب منى فقال النحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير وهذا نص فأما ماذ کرده فلاحة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أو جها وانما كان تطوعا و على أنه انما نقل أنه أمر عليا فنحر باقها وذلك يقتضى الاستنابة دون التمليك وقد نق انا مذهب على بخلاف ماذكروه اه كلام ابن الصباغ قال الامام الماوردى فى الخاوى الكبير مثلة قال الشافعي وإذا أ وجها أضحية فهو أن يقول هذه أضحية وليس شراؤها والنية أن يضحى بها ايجابالها وهذا كما قال اذا اشترى الاضحية ناويا بها أضحية لم تصر أضحية بالنية مع الشراء حتى يوجها بعد الشراء وقال أبو حنيفة ومالك قد صارت أضحية بالنية مع الشراء احتجاجا بأن ابتباع السلعة لما صارت بالنية مع الشراء أنها للتجارة جارية فى حول الزكاة فلولم ينو كانت قنية لا تجب فيها الزكاة كذلك الاضمة اذا اشتراها ان نوى أنها الاضحية صارت أضحية وان لم ينولم تكن أضحية ودليلنا هو أن الشراء موجب الملك وكونها أضحية مزيل للملك ولا للهم أن يكون الشراء الواحد في حالة واحدة موجبالثبوت الملك وازالته فلما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك كما لو اشترى عبد اينوى به العتق اودار اینوى بها الوقف صح الشراء ولم يصر العبــدحر اولا الدار وقفا فأما الجواب عن شراء السلعة بنية التجارة فهو أن جريانها فى حول الزكاة من أحكام الملك فجاز أن يقترن باستفادة الملاك وخالف الاضحية المزيلة لمالك فصل ) فإذا تقررت هذه الجملة وأراد أن يوجب الاضحية بعد ملكها بشراء فان أوجبها بالقول فقال هذه أضحية وجبت وان أوجها باننية فنوى أنها أضحية ففيه وجهان أحدهما وهو مذهب الشافعى وقول جمهور أصحابه لا تصير بالنية أضحية حتى يقترن بها القول لانها ازالة ملك فأشبه العنق والوقف والوجه الثاني وهو قول أبي العباس بن سريج أنها قد صارت بمجرد النية أضحية
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.