خبط فهو وان أراد أن يبين خطأ نكنه قد وقع فيه وذلك أنه جعل هذا الكلام في ولد المتطوعها بالمعنى الاخص أى التي لم تتعين باللفظ كما هي طريقته لانه لم يطلق المتطوع بها الاعلى هـذه وقد علمت أن صدر عبارته التي نقلها عن المصنف وأقرها من قوله اذا ولدت الاضحية أو الهدى المتطوع بهما فهو ملكه كالام ينا فى حمله الخلاف في واد الاضعية المتطوع بها على طريقته فان ولد تلك الاضية على ما تقدم ملك للمضحي يجوز أن يتصرف فيه قبل ذبحه بالبيع وغيره وبعد ذبحه بنية الاضحية فان بالغ سنها فهو ضحية مستقلة لا ارتباط بينه وبين امه بلا خلاف وان لم يبلغ سن الاضحية فهو خم ملول له يتصرف فيه بالبيع ويعطى الجزار منه أجرته بلا خلاف فيتبين لك أن جمله الاوجه في ولد الاضحية على المتطوع بها بالمعنى الذي أراده فيه الخبط أما اذا جلنا المتطوع بها على المعينة با لجعل فلا يتأتى اشكال ويكون لقوله وهو متابع للوجيز معنى يستقيم معه لان متابعة الوجيز معناها الحقيقي الذي يعينه ما فى الوسيط والبسيط تقتضى أن المعينة بالحمل لا تخرج عن كونها متطوعا بها وان الخلاف انما هو في كيفية التصرف فيها وفى والدها لا في ولد المتطوع بها التي لم تتعين باللفظ ولا في ولد المنذورة وقوله وما ذكره أشعر به كلام الروضة وأصلها الى قوله انا يسمى بعضا على طريقة الغزالي وغيره من المراوزة ان أراديه طريقة الغزالي يعني في المعينة بالجعل لم يستقم منه قوله ولذلك قال ابن الرفعة اذ اذبحها ذبح معها الولد وقلنا يجوزاً كلها الخ وان كلام ابن الرفعة الذي قاله هو لا الذى رأيناه انما يتمشى على المنذورة لان الخلاف فيها من جهة حل الاكل وعدمه كما مشى عليه الغزالي وغيره من المتقدمين أما الاوجه التي ذكرها الغزالي فهي خاصة بالمعينة بالجعل قولا واحدا بلاخلاف على ما هو ظاهر من كلامه في حل الاكل وابن الرفعة انما أشار الى خلاف في جواز الاكل وجعل الخلاف
في
ص ٥٦