الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرّجال
٣٩٥
قصدا هنا الجواب عن تلك الروايات-والله تعالى أعلم. ورد الحافظ في القول المسدد (۱) القول بوضع الحديث، وقال: (ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع)، ثم قال عن الحديث: (وهو حديث مشهور له طرق متعددة كل طريق منها علــى انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يُقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث. وأما كونه معارضاً ما في الصحيحين فغير مسلم،
صحيح
دلالة
ليس بينهما معارضة (.... ثم ذكر بعض طرق الحديث، وقال: (فهذه الطرق المتضافرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث قوية... ثم بيّن أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث، والمتن الثابت في الصحيحين. ولكن قوله: (كل) طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة
الحسن)، وكذا قوله: (الطرق المتضافرة من روايات الثقات)، وكذا قوله مرة في الفتح (۲): (وهذه الأحاديث بقوي بعضها بعضاً، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها)اهـ لا يسلم له به؛ لأن أكثر طرق هذا الحديث معلولة، والسليم منها قليل... وفي السليم، والمعلول المعتضد بغيره غنية وكفاية، وصدر قوله في أكثر طرق هذا الحديث أقرب إلى الصواب، وأشبه بالاعتدال.
ففي
ثم جمع
الحافظ بين الأحاديث بأن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين.
الأولى استثنى علي؛ لأنه لم يكن لبيته إلا باب واحد. وفي الأخرى
(۱) (ص/ ٥٣-٥٨).
.(۱۹/۷) (۲)
الجزء 06 — ص ٣٩٥