كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٦٧

٦٧ فيه التطوع عما كان عليه وفائدة النذر التزام اراقة الدم وعلى هذا يجيء وجه آخر يجوزاً كل الام والولد معا ولم أر من حرر هذا الموضع على هذا الوجه وظهر لك من ذلك ما يرد على المنهاج والمحرر ا كلام السراج البلقيني رحمه الله تعالى وأنت تعلم أن السراج البلقيني قد وقع في الاشتباه كما وقع الاذرعى لكن ... اشتباه الاذرعى في جعل المعينة بالجعل من أفراد المنذورة وحكم في الجميع بحرمة الاكل بأدلة تحريم الاكل من المنذورة وادعى أن المذهب تحريم الاكل من المعينة بالجعل لاعتبار أنها فرد من أفراد المنذورة كما تقدم ذلك والسراج البلقيني جرى على عكس ما مشى عليه الاذرعى فأخذ حكم الواجبة بالجعل باعتبار أنها واجبة وأجراء فى المنذورة محكم بحل الاكل من المندورة ولا يخفى على متفطن أنه لولا الاشتباه ما اختلاف هذا الشيخان في حكم الواجبة واجراء حكم صورة فى أخرى سيما وان الادلة واحدة والكتب التي نقلا عنها واحدة فكلها ترجع الى قول الماوردى وامام الحرمين والغزالي في البسيط والوسيط ومع ذلك فقد حرم الاذرعى ما أحله السراج البلغيني وكل يدعى أنه المذهب ولقد ظهر لك ما في كلام الاذرعى وستعرف ما في كلام السراج ووجه الاشتباه على السراج أننا قدمنا في غير موضع أن المتقدمين اصطلحوا على تسمية الضحية التي لم تتعين بلفظ بالمستونة وسموا المعينة بالجعل واجبة وأدخلوا الاثنتين تحت قولهم المتطوع بها فالتي لم تتعين باللفظ لها اسم خاص وه والمسنونة والتي تعينت باللفظ لها اسم خاص وهو الواجبة والمتطوع بها تشملهما فتصدق على المسنونة وعلى الواجبة بالجعل معا وسموا ما وقع عليها التزام أوفيها التزام بالمنذورة فحيث أطلقوا المتطوع بها كان صادقا على احداهما وعليهما وحيث أطلقوا الواجبة ولم يقيدوها فالمراد منها المعينة باللفظ ومتى أطلقوا المسنونة أرادوا بها التي لم تتعين بلفظ أما المنذورة فتارة يعبرون عنها
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.