كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٥٦

٥٦ خبط فهووان أراد أن يبين خطأ لكنه قد وقع فيه وذلك أنه جعل هذا الكلام في ولد المتطوع بها بالمعنى الاخص أى التي لم تتعين باللفظ كما هي طريقته لانه لم يطلق المتطوع بها الاعلى هـذه وقد علمت أن صدر عبارته التي نقلها عن المصنف وأقرها من قوله اذا ولدت الاضحية أو الهدى المتطوع بهما فهو ملكه کالام ينا فى حمله الخلاف في ولد الاضحية المتطوع بها على طريقته قان ولاد تلك الاضحية على ما تقدم ملك للمضحي يجوز أن يتصرف فيه قبل ذبحه بالبيع وغيره وبعد ذبحه بنية الاضحية فان بلغ سنها فه وضحية مستقلة لا ارتباط بينه وبين امه بلا خلاف وان لم يبلغ سن الاضحية فهو لحم مملوك له يتصرف فيه بالبيع ويعطى الجزار منه أجرته بلا خلاف فيتبين لك أن جمله الاوجه في ولد الاضحية على المتطوع بها بالمعنى الذي أراده فيه الخبط أما اذا حملنا المتطوع بها على المعينة بالجعل فلا يتأتى اشكال ويكون لقوله وهوم تابع للوجيز معنى يستقيم معه لان متابعة الوجيز بمعناها الحقيقي الذي يعينه ما فى الوسيط والبسيط تقتضى أن المعينة بالجعل لا تخرج عن كونها متطوعابها وان الخلاف انما هو في كيفية التصرف فيها و في ولدها لا في ولد المتطوع بها التي لم تتعين باللفظ ولا في ولد المنذورة وقوله وما ذكره أشعر به كلام الروضة وأصلها الى قوله انما يسمى بعضا على طريقة الغزالي وغيره من المراوزة ان أراديه طريقة الغزالي يعني في المعينة بالجعل لم يستقم معه قوله ولذلك قال ابن الرفعة اذ اذبحها ذبح معها الولد وقلنا يجوزأ كلها الخ وان كلام ابن الرفعة الذي قاله هو لا الذى رأيناه انما يتمشى على المنذورة لان الخلاف فيها من جهة حل الاكل وعدمه كما مشى عليه الغزالي وغيره من المتقدمين أما الاوجه التي ذكرها الغزالي فهي خاصة بالمعينة بالجعل قولا واحدا بلا خلاف على ما هو ظاهر من كلامه في حل الاكل وابن الرفعة انما أشار الى خلاف في جواز الاكل وجعل الخلاف في
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.