كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٤

7 ٤ تحريم الاكل وأما من جهة القصــدفيين أن المتلفظ لا يريد الا أن يصرف لجها فى مصرف الضحايا من أكل وتصدق واهداء وادخار فلما رأيت الناس أجمعين على تحريم الأكل من هذه الضحية مجمعين تقليدا لما جاء في كتب المتأخرين لكون نظر هم عليه المقصورا وكون تصانيف المتقدمين قد أصبحت عليهم أمر مخطورا وفي هذا من الحرج في دين الله السمح السهل مالا يخفى على من آتاه الله حظا من العلم والعقل دعانى ذلك بحكم الضروره الى مراجعة كتب المتقدمين المعتبرة المشهوره فتبينت منها أن المتأخرين اشتبه عليهم الامر اذ لم يصرح أحد من الفقهاء المتقدمين بحرمة الاكل منها بل صرح غير واحد منهم بجوازه كما سيتلى عليك واذلك نقلت من نصوصهم في هذه الرسالة ما يشد أزر الحق ويرغم أنف الباطل وأردفته بما يظنه قاصر النظر مثلى يرضى ذوى الانصاف الذين جانبوا التعصب والاعتساف فهم حلفاء للحق نصراء للصدق أين كان وعلى يد من كان لا يتقيدون بان يكون منصوصا لمن بعد الشيخين ولا يرمون ما خالف نصوص المتأخرين بالكذب والمين بل متى ناداهم من ينتصر للحق لبوا نداءه أودعاهم الداعي الى نقل صحيح استجابوا بالقبول دعاءه ثم انى رأيت البعض من أهل العلم في زماننا فريقين فريقا علم شياً من المسائل تلقفه من شيخه أو من كتاب وعض عليه بالنواجذ فهو به لائذ ولما يخالفه منابذ ثم قنع من سعيه بأن يتز يا زى العلماء ويمشى في الناس البحترية ويجر ثوبه خيلاء كأنه يرى أن العلم تكوير العمامة واسبال الازار وهو رأى لا يراه أحد من أولى الابصار وهذا الفريق اذا طرحت للبحث معه مسئله أو أردت الاستضاءة برأيه في مشكله نفر منك نفور الظليم ولم يحرجوا بابننى أو تسليم والعلم عند مثل هذاله حد محدود وكل ما عداه مقوت
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.