۳۷
منه ولا من أمه كلام الطبرى كالصريح فيما قلنا
السابع والعشرون ) مما يدل على أنهم أدخلوا المعينة بالجمل في المنذورة لفهمهم أنها و المنذورة سواء حتى حكم والحرمة الاكل منها وان
ذلك اشتباه وأن ما وقع في الروضة وأصلها مما يوهم أن الأوجه الثلاثة في ولد المنذورة لم يكن مرادا ما قاله الامام النووى نفسه رحمه الله تعالى في شرح المهذب من مسائل تتعلق بالاضحية والهدى ( المسئلة الثالثة ) اذا ولد الهدى أو الاضحية المتطوع بها فالولد ملاك له كالام فيتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالام ولو ولدت التي عينها ابتداء بالنذر هديا أو أضحية تبعها ولدها بلاخلاف سواء كانت حاملاعندالنذرأ وحدث الحمل بعـــده لماذكره المصنف وهو ما روى أن عليا كرم الله وجهه وجد رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال لا تشرب من لبنها الاما فضل عن ولدها واستطرد الكلام فيما اذا ماتت الام وبقى الولد الى أن قال واذا ذبح الام والولد فى أضحية التطوع ففي تفرقة لحمهما ثلاثة أوجه أحدها لكل واحد حكم أضحية مستقلة فيتصدق من كل واحد بني لانه ما ضحيتان والثانى يكفى التصدق من أحدهمالانه بعضها والثالث لا بد من التصدق من الام لانها الاصل وهذا هو الاصح عند الغزالى وصحيح الروياني الأول وهو المختار ويشترك الوجهان الاخيران الى
آخر عبارته
فأنت ترى الامام النووي رحمه الله تعالى قد صرح بعبارة واضحة أن الولد فى أضحية التطوع اذا ذبح مع الام فى تفرقة لحمهما الاوجه الثلاثة التي بينها ولا يمكن مطلقا حل الاضحية المتطوع بها على التي لم يعينها بالجعل لانه صرح في صدر عبارته بان الهدى والاضحية المتطوع به مالو ولدنا والولد ملك له وقد تقدم ذلك عن نص الشافعي فالولد حينئذ ان ذبح لا يخلو حاله إما أن يكون
ص ٣٧