كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٣٠

٣٠٠ عضو من الام فان قضية ذلك محتملة أن يجوز أن يتصدق بشئ منه دون الام كا لعضو وأن يتصدق من الام وجرى الغزالي في البسيط والوسيط على حكاية الوجهين فقال في الوسيط والصحيح أن التصدق بجزء يسلط على أكل جميع الولد وجزم في الوجيز بان له حكم الام لكن يجوز أ كل جميعه لانه جزء ولم أجد الاوجه الثلاثة الا فى كتاب الماوردى وحكاها الرافعي والمصنف «أى النووى» تبعاله في الروضة على وجه يوقع في فهم غير الصواب فأنه قال في الروضة اذا ولدت الاضحية والهدى المتطوع بهما فهو ملكه كالام ولو ولدت المعينة بالنذر ابتداء تبعها الولد سواء كانت حاملا عند التعيين أ وحملت بعده وان ماتت الام بقى الولد ضحية كولد المديرة لا يرفع تدبير ولدها بموتها ولو عينها في الذمة فالصحيح أن حكم ولدها كولد المعينة بالنذر ابتداء و فى وجه لا يتبعها بل هو ملك للضحى أو للمهدى لان ملك الفقراء غير مستقر فى هذه فانها لو عابت عادت الى ملكه و في وجه يتبعها مادامت حية فان ماتت لم يبق حكم الاضحية في الولد والاصح بقاؤه وقال بعد كلام ثم اذا ذبح الام والولد ففى تفرقة لحمهما أوجه أحدها لكل واحد منهما حكم ضحية يتصدق من كل واحد منهما بني لانهما ضحيتان والثاني يكنى التصدق من أحدهمالانه بعضها والثالث لا بد من التصدق من لحم الام لانها الاصل وهذا هو الصحيح عند الغزالي وقال الروياني الأول أصبح وينزل الوجهان الآخران في جوازاً كل جميع الواد ثم قال المصنف في زيادته والاه على الجملة أنه يجوز أكل جميعه اله كلام البلقيني ثم بين ما أراد أن یرد به ما يوهمه كلام النووى بما ستعرفه في غير هذا الوجه بعد والذي يتلخص أن كلام امام الحرمين بصريح لفظه وكلام الغزالي خاصان بولد الاضحية الواجبة بالجعل كما سبق ذلك عن الامام الماوردى فانتقل نظر من بعدهم من الواجب بالمعنى الاخص إلى الواجب بالمعنى الاعم حتى جرى
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.