۲۸
يضحى بها أبدلها أولم يبدلها كما يشترى العبد ينوى أن يعتقه والمال ينوى أن يتصدق به فلا يكون عليه أن يعتق هذا ولا يتصدق بهذا ولو فعل كان خير الله اه فعبارته صريحة في أن الضحية التي لم تتعين لا يحب ذبحها ولا ذبح ولدها ولان ولد الاضحية التي لم تتعين لا يقع أضحية ولا يأتى فيه خلاف نعمان بلع سنا يصلح معه أن يكون ضحية كان ضحية مستقلة فلا يأتي فيه هذا الخلاف ولا يقال عنه انه جزء أو كالجزء من أمه بل هو ضحية مستقلة بلا خلاف وكذلك لا يمكن حمل والد الاضحية على ولد المنذورة أولا لانه لو كان كلام الشافعي في ولد الأندية المنذورة ماذكر الماوردى الاوجه الثلاثة فيها وفى ولدها لان الاوجه الثلاثة التي ذكرها تبيح الاكل من الاضحية بلاخلاف. وقد عقد هو النذورة با با بین به ما فيها من الخلاف والخلاف في الاضحية المنذورة غير هذا الخلاف المذكورلان الخلاف هناك في جواز الاكل منها وعدم جوازه خصوصا على ما اعتمده الامام الماوردى من التفصيل لانه قال في الباب المذكور أما الاضاحي والهدايا المنذورة ففى جوازاً كله منها و جهان أحدهما رهوقول أبي اسحق المروزى لا يجوز أن يأكل منها الانها خرجت بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجب فلا يجوز أن يأكل من الدماء الواجبة والوجه الثاني يجوز أن يأكل منها لانها تطوع بالنذر فصار كتطوعه بالفعل والاصح عندى من اطلاق هذين الوجهين أن ينظر في النذر فان كان معينا لم يضمن في الذمة كقوله الله على أن أضحى بهذه البدنة جاز أن يأكل منها وان كان مضمونا في الذمة كقوله لله على أن أضحى ببدنة لم يجز أن يأكل منها لان ما وجب في الذمة كان مستحقا لغيره ومالم يتعلق بالذمة جاز أن يكون فيه كغيره اه فأنت ترى الامام الماوردی «علیه سحائب رحمة ربه» جعل الخلاف في المنذورة بين حرمة
الاكل
ص ٢٨