كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٢٢

۲۲ يقول بالتحريم لوجود الفرق بينها و بين المعينة بالنذر السادس عشر ) طريقة المتقدمين أنهم يقسمون الضحية الى قسمين قسم متطوع به وقسم المنذورة وكلهم سلكوا هذه الطريقة كصاحب الحاوى وصاحب الشامل وصاحب المهذب وامام الحرمين والغزالي وغيرهم ولم يذكروا ثالثا ومن ذلك عبارة الوسيط ونصها الحكم الثالث الاكل وهو جائز من المتطوع به وبعد أن ذكر كلاما فيه قال هذا كله في المتطوع به أما المنذورة ف في جواز الا كل منها وجهان أحدهما أنها كالمتطوع به او الثاني أنه لا يجوز الاكل منها كدماء الجبرانات اه فتقسيم الضحايا الى متطوع بها والى منذورة وذكر جواز الاكل من المتطوع به او النص على أن الخلاف انما هو في قسم المنذورة يقتضى ان ما عدا المنذورة داخل في القسم الثاني المتطوع به فلو كانت المعينة بالجعل لها حكم المنذورة ما أغفل التصريح بها المتقدمون ولكان في اقتصارهم على المنذورة قصوراً وتقصير وهم أرفع من أن يتفقوا عليه السابع عشر من المعلوم المقرر عندنا أن الضحية بالنسبة اليه صلى الله عليه وسلم واجبة قال الامام البيضاوى في شرحه التذكرة على التبصرة روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث فرضت على ولم تفرض عليكم الاضحية والسواك وصلاة الليل اه وقد اتفقت الرواة على أنه صلى الله عليه وسلم أكل من ضحاياه ولذلك كانت السنة الاكل منها اقتداء به صلى الله عليه و سلم بل قد أوجبه بعضهم كأبي الطيب بن سلمة حيث قال ان الاكل والصدقة واجبان ان أكل جميعها لم يجزه وان تصدق بجميعها لم يحره حتى يجمع بين الاكل والصدقة لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ويؤيده قصة البدن التي نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها و أناب عليا كرم الله وجهه فنحر باقيها وقد أخذ صلى الله عليه وسلم من كل بدنة جزأثم أمر بها قط بخت فأكل من
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.