الشرط الخامس : أن يكون الذي يقوم بالتأليف هو إمام المسلمين:
يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله : «إن جواز التأليف، وتقدير : الحاجة إلى أولي الأمر من المسلمين، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده هم الذين يتولون ذلك، وهذا هو الموافق لطبائع الأمور، فإنَّ هذا مما يتصل عادة
بسياسة الدولة الداخلية والخارجية وما تمليه عليها مصلحة الدين والأمة» (۱۷) . ويرى الشيخ القرضاوي أنه عندما تُهمل الحكومات أمر الزكاة وأمر الإسلام عامة كما في عصرنا فإن الجمعيات الإسلامية تقوم مقام الحكومات في هذا الشأن، فإذا لم توجد حكومة ولا جماعة فالرأي عند الشيخ أنه لا يجوز للفرد المسلم صاحب الزكاة أن يتألف بها كافراً، إلا إذا لم يجد مصرفاً آخر، كبعض المسلمين الذين يعيشون في غير دار الإسلام، ولا يجدون من يستحق الزكاة من المسلمين، ولكن رأوا من الكفار من إذا أعطوه استمالوا قلبه للإسلام ولموالاة المسلمين، فلا بأس في هذه الحال بإعطائه من الزكاة للضرورة، مع أن الأولى في مثل هذه الظروف رصد الزكاة لنشر الإسلام إن لم يمكن إرسالها إلى بلاد
الإسلام (۱۸) .
والصواب من القول ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى، فإنه ذهب إلى جواز التأليف على الإسلام من قبل صاحب الزكاة في حال عدم وجود الإمام . يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: «يجوز لرب المال مع عدم الإمام أن يتألف من يخشى منه الضرر على نفسه أو ماله أو على غيره من المسلمين، ولا وجه لتخصيص الإمام بذلك، فإنَّ المؤلفة مصرف من مصارف الزكاة، ونوع من
(۱۷) فقه الزكاة : ٦٠٨/٢ . (۱۸) فقه الزكاة : ٦٠٨/٢ .
ص ٥٧