المبحث الثالث
القول الراجح في المسألة
والقول الراجح في المسألة قول الذين ذهبوا إلى أن حكم المؤلفة قلوبهم باق لم ينسخ، فأجازوا الدفع من الزكاة إلى الذين نتألف قلوبهم على الإسلام، مسلمين كانوا أم كفاراً، فإن المانعين لم يأتوا بدليل ظاهر يمنع من إعطائهم.
قال ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر الخلاف في المسألة : والمؤلفة قلوبهم يُعطون ذلك، وإن كانوا أغنياء استصلاحاً بإعطائهموه أمر الإسلام، وطلب تقويته وتأييده، وقد أعطى النبي - - من أعطى من المؤلفة قلوبهم، بعد أن فتح الله عليه الفتوح، وفشا الإسلام وعن أهله، فلا حجة لمحتج بأن يقول: لا يُتألف - اليوم - على الإسلام أحد، لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم، وقد أعطى النبي - - من أعطى منهم في الحال التي
وصفت (۱).
ورجح أبو عبيد القاسم بن سلام قول من أجاز دفع مال الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم، ثم قال مُعَلّلا ومُدللا وهذا هو القول عندي، لأن الآية محكمة لا تعلم لها ناسخاً . من كتاب ولا سنة (٢).
وقال القرطبي : قال يونس: سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم، فقال: لا
أعلم نسخاً في ذلك (۳).
(۱) تفسير ابن جرير: ١٦٣/١٠ . (۲) الأموال لأبي عبيد : ص ۷۹۷. (۳) تفسير القرطبي : ۱۸۱/۸.
ص ٥٠