العرب أشرافاً ممتنعين غير ذي نية، إن أعطوا من صدقاتهم هذين السهمين أو أحدهما إذا كانوا إن أعطوا أعانوا على المشركين فيها أعانوا على الصدقة، وإن لم يعطوا لم يوثق بمعونتهم، رأيت أن يعطوا بهذا المعنى، إذا انقاط العدو، وكانوا أقوى عليه من قوم يوجهون إليه تبعد دارهم وتثقل مؤنتهم، ويضعفون
عنه (۲۱) .
ثم صرّح بعدم جواز إعطاء أحد على الإسلام فقال: «فإن لم يكن مثل ما وصفت مما كان في زمن أبي بكر مع امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها، لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم، ورأيت أن يُرَدُّ سهمهم على السهمان معه، وذلك أنَّه عمر ولا عثمان ولا عليا أعطوا أحدا تألفا على الإسلام، وقد أعز الله ـ وله الحمد - الإسلام أن يتألف الرجال
عليه (۲۲) .
لم يبلغني
أنَّ
وأجاز الشافعي - رحمه الله تعالى - إعطاء أقوام ضعفاء الإيمان نتألفهم على جهاد الكفار والمشركين، ولكنهم في هذه الحال يعطون عنده من خمس الخمس، الذي هو نصيب الرسول ، يقول الشافعي في هذا: «والمؤلفة قلوبهم ضربان : ضرب مسلمون مطاعون أشراف، يجاهدون مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم، ولا يرون من نياتهم ما يرون من نيات غيرهم فإذا كانوا هكذا، فجاهدوا مع المسلمين، فيقوى المسلمون بهم، ولا يرون من نياتهم ما يرون من نيات غيرهم، فإذا كانوا فجاهدوا هكذا المشركين فأرى أن يعطوا من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمس الخمس ما يتألفون به سوى سهمانهم مع المسلمين، إن كانت نازلة في
المسلمين» (۲۳) .
(۲۱) الأم: ۷۳/۲. (۲۲) الأم : ۷۳/۲.
(۲۳) الأم: ۷۲/۲.
- ۲۹ -
ص ٢٩