تأليف القلوب على الإسلام بأموال الصدقات - الأشقر — الصفحة ٢٧

وفي صحة عزو هذا القول إلى بعض من ذكرهم الجصاص نظر، فإنَّ الصحابة لا يقولون بالمنع المطلق كما سيأتي تحقيق القول في ذلك. والحسن البصري ومثله ابن شهاب الزهري نُقِلَ عنهما أن الحكم لم ينسخ، كما نقل عنهما أن سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع. وليس هناك تعارض بين قوليهما والتوفيق بين القولين أَنَّ سهم المؤلفة قلوبهم لم ينسخ بل حكمة ماض أبدا ولكنهم رأوا أنهم لا يعطون في زمانهم، لأن الإسلام قد عزَّ، فلا حاجة بالمسلمين للتأليف على الإسلام، فإن كان ضعف بالمسلمين في مقبل الزمان، جاز أن يعطي الإمام من الزكاة كما أعطى الرسول . ومذهب الشافعي الذي نصَّ عليه في كتاب (الأم)، كمذهب أبي حنيفة في عدم جواز إعطاء أحد في التأليف على الإسلام، لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر . جاء في كتاب (الأم) للشافعي - رحمه الله تعالى - قوله : «والمؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام، ولا يُعْطَى من الصدقة مُشْرِك يُتألف على الإسلام، فإن قال قائل : أعطى النبي الله عام حنين بعض المشركين من المؤلفة، فتلك العطايا من الفيء، ومن مال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا من مال ،الصدقة، ومباح له أن يُعطي من ماله ، وقد خَوَّل الله تعالى المسلمين أموال المشركين لا المشركين أموالهم، وجعل صدقات المسلمين مردودة فيهم كما سَمَّى، لا على من خالف دينهم (۱۷). وهذا الذي نص عليه الشافعي من عدم جواز إعطاء كافر نتألفه على الإسلام هو مذهب الشافعية قطعا كما سيأتي، ولكنهم اختلفوا في إعطاء مسلم (١٧) الأم : ٦١/٢ . - YV_
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.