وهذا هو القول عندي، لأن الآية محكمة لا نعلم لها ناسخاً من كتاب ولا
سنة» (٦) .
وقال القرطبي : قال يونس : سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم، فقال: لا في ذلك .
نسخاً
أعلم وقال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تأليفه ويخاف أن يلحق المسلمين منه آفة، أو يرجى أن يَحْسُنَ إسلامه بعد دفع إليه .
قال القاضي عبدالوهاب : إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة (۷). وقال القاضي ابن العربي: والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا أسهمهم، كما كان يعطيه رسول الله ، فإن الصحيح قد روي فيه : بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدا (۸) .
المذهب الثاني : قول الذين منعوا مطلقا
وأهل هذا المذهب منعوا من إعطاء المؤلفة قلوبهم، لا فرق في ذلك بين
من كان مسلماً أو كافراً منهم .
وهذا القول هو القول المعتمد في مذهب الحنفية (٩). قال الكاساني: «قال عامة العلماء: إنَّه انتسخ سهمهم وذهب ولم يعطوا شيئاً بعد النبي (١٠).
(٦) الأموال لأبي عبيد ص
۷۹۷
(۷) تفسير القرطبي : ۱۸۱/۸ . (۸) أحكام القرآن : ٩٥٤/٢ .
(۹) لم يصب ابن رشد عندما عزا إلى أبي حنيفة أن مذهبه بقاء حكم المؤلفة قلوبهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
(۱۰) بدائع الصنائع : ٤٥/٢ .
- YO-
ص ٢٥