مهذب السنن.
أخرجه (خ) (۱) دون قصة أبي لبابة فكأن قصة أبي لبابة ذكرها الزهري مرسلاً فقد رواها شعيب عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاً .
۹۲۱۸ - شريك ، عن أبي إسحاق قال : كان لرجل على رجل ألف وخمسمائة درهم فأبوا أن يعطوه ، حتى يحط الخمسمائة، فكتب عليه الكتاب ، وأبرأه ثم أخذه بالخمسمائة ، فاختصموا إلى شريح فقال للشهود : هل وضع الخمسمائة في كفه؟ فقالوا: لا، فأمره فرد عليه . قال البيهقي : ونحن لا نجيز الحط إذا كان بشرط .
صلح المعاوضة وأنه كالبيع
۹۲۱۹ - سليمان بن بلال (د) (۲) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا : « الصلح جائز بين المسلمين وزاد أبو داود فيه من طريق إلا صلحا حرم خلالا
وأحل حراماً». ٩٢٢٠ - أبو يحيى بن أبي مسرة، نا ابن زبالة ، ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي الله قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وكذا رواه العقدي عن كثير بن عبد الله وعليه الاعتماد ؛ لأنه محمد بن الحسن بن زبالة واه [ ورواية ](٣) كثير بن عبد الله إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا .
۹۲۲۱ - ابن عيينة عن إدريس الأودي قال : أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا فقال : هذا كتاب عمر إلى أبي موسى وفيه والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً . ۹۲۲۲ - هشيم نا داود بن أبي هند ، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا ، بالمخارجة - يعني : المصالحة في الميراث. ۹۲۲۳ - أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفا . فهذا محمول على أنها كانت عارفة بمقدار نصيبها وقد روى اربع
الشعبي عن شريح : أيما امرأة صولحت من ثمنها ولم تخبر بما ترك زوجها فتلك الريبة كلها . ٩٢٢٤ - شعيب، عن الزهري عن سالم أن أباه كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه : أي الصنفين أحب إليك ثم يقضيه يصرف الناس أو بصرف ( فيقبضه) (٤) فإذا قبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسًا .
٩٢٢٥ - أبو الأحوص ، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن سعيد مولى الحسن بن علي
(1) البخاري (٥ / ٧٢ رقم ٢٣٩٥). (٢) أبو داود (٣٠٤/٣ رقم ٣٥٩٤) . (۳) في «الأصل» : وروايته . والمثبت من «هـ». (٤) في (هـ) : فيقضيه .
۲۱۹۱
الكتاب — ص ٢١٩١