ومنى للحاج ولو متمتعا أو قارنا ، والأفضل أن يكون قبل الحلق ، ويأتى بالصوم في أي مكان شاء من حِلّ ، أو حرم ، لكن في الحرم أولى .
وأما زمان الذبح فبعد جريان سببه (۱) إلا دم الفوات فيذبحه في حجة القضاء ، ويجب صرف ذلك إلى فقراء الحرم ومساكينه القاطنين أو الغرباء ، والقاطن أولى ، إلا أن يكون الغريب أحوج .
ما
ويجب الدفع لثلاثة فأكثر ، فإن دفع لاثنين مع قدرته على ثالث ضمن أقل
يقع عليه الاسم ، وقيل : الثلث
والطعام كالدم فيختص به فقراء الحرم ومساكينه ، إلا ما تقدم في الإطعام عن التمتع إذا مات ، وإذا فرق الطعام فهل يتعين لكل مسكين مد كالكفارات أم لا ؟ وجهان : الأصح في ( المجموع ، لا يتعين ، بل تجوز الزيادة على مد ،
والنقص
عنه
وقال السبكي : لو كانت الأمداد ثلاثة لم يجز دفعها لأقل من ثلاثة مساكين ، وإن كان مدين دفعهما إلى مسكينين ، ويجوز لثلاثة فأكثر ، فإن كان مدا فواحد فأكثر – انتهى -.
والظاهر أنه في غير دم الحلق ، وما ألحق به ، إذ الواجب فيه ثلاثة أصح
لستة مساكين كما تقدم . والله سبحانه وتعالى أعلم
قال المؤلف رحمه الله تعالى :
·
وليكن ذلك آخر هذا التوضيح المبارك ، والله تعالى أسأل أن ينفعنى به والمسلمين ، ويجعله سببا للنجاة من أهوال يوم الدين ، وللدخول في خاصة عباد الله المقربين ، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وأن يحفظ علينا ما به علينا من من دين الإسلام ، وأن يدخلنا في شفاعة نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، والحمد
(۱) قال في ( الإيضاح ) : أما الزمان : فما وجب لارتكاب محظور ، أو ترك مأمور لا يختص بزمان ، بل يجوز فى يوم النحر وغيره . انتهى ) الإيضاح مع الحاشية ص ٤٩٢ ) .
ص ٦٦