رفع الأستار عن دماء الحج والإعتمار - النشيلي — الصفحة ٥٣

1 وأنثى لم تتحلل سترت شيئا من وجهها بساتر يلاقيه ، إلا قدرا لا يمكن استيعاب الرأس إلا به ، ولو أمة على ما في ( المجموع » أو لبست (۱) قفازا . أو خنثى ستر رأسه ووجهه معا ، أو مرتبا . فعلم بذلك عدم تعدد الفدية فيما إذا ستر رأسه بقبع ، ثم بعمامة ، ثم بطيلسان في أزمنة ، أو نزع العمامة أى مع بقاء القبع ونحوه ، ثم لبسها ، وهو الذي أفتى به السبكي ، ما دام الرأس مستوراً لأن المحرم الستر ، والمستور لا يستر بخلاف البدن ، فإن الفدية فيه متعلقة باللبس فيقال للابس لبس(٢) وكلام الطبرى يقتضى أن البدن كالرأس ، وتبعه على ذلك الأسنوى والأذرعى . وقال الدميرى عقب كلام الطبرى ، المسبوق بكلام السبكي : والمعتمد الفرق ، والمتجه ما قال الطبرى ، وحاول ابن العماد تعدد الفدية في البدن والرأس ، ووجهه بما لا يظهر • ودخل فيما يعد ساترا : ما لا يستر به عادة كطين وحناء ومرهم كل منها ثخين (۱) وفى الحديث : ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ، رواه أحمد والبخاري والنسائى والترمذي وصححه وفي رواية عن ابن عمر قال : ( سمعت النبي : ينهي النساء في الإحرام عن القفازين ، والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ) رواه أحمد وأبو داود ، وزاد : « ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ، أو خزا ، أو حليا ، أو سراويل ، أو قميصا . . قال الشوكاني : قوله ( أو حليا ، وهو ما تتحلّى به المرأة من جلجل ، وسوار ، أو تتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك . ( نيل الأوطار *0 ، ص ٤ (۲) قال في ( عمدة الأبرار ) : ولو ستر رأسه بشيء ثم بآخر وهكذا ، فإن ستر الثاني غير ما ستره الأول مع اختلاف الزمان والمكان ، وجب بالثاني فدية أخرى وهكذا ، وإلا فلا . اهـ
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.