أما المقلوعة من الحل إذا أنبتها في الحرم فلا شيء على قالعها ، ولو قلعها من الحرم فأنبتها في الحل فعلى قالعها منه الجزاء .
ولو قطع غصنا لطيفا فأخلف في العام فلا ضمان ، وإن لم يخلف فعليه ضمان النقصان كعضو الحيوان ، وإن أخلف بعد العام لم يسقط الضمان ، وورق الشجر لا يضمن وإن لم يخلف ، وإن جفت ضمنها ، هذا إن أخذها باللقط ، فإن خبطها فتكسرت الأغصان ولم تُخلف ضمن ، والأغصان الصغار التي تؤخذ
للسواك كالورق
وإذا تقرر هذا ففى الشجرة الكبيرة بقرة أو بدنة ، وفيما قارب سبعها شاة ، فإن صغرت جدا فالقيمة ، والشاة شاة أضحية ، وأما البقرة ففى الإستقصاء » يجزىء فيها تبيع ، ذكره ووجهه فى ( المهمات ، فقال : إنه يؤخذ
من كلام الرافعى فى موضع آخر ، وإن كان اطلاقه في الدماء يقتضى خلافه وقال الأذرعى : ما ذكره صاحب ( الإستقصاء ، لم أره لغيره ، والمتبادر من كلامهم غيره ، واعتبار الأنوثة ، وقال الزركشي : تكون البقرة في سن الأضحية ، واستغرب ما فى ( الإستقصاء ، وقال لا وجه له ، وقال ابن العماد : الصواب ما اقتضاه كلام الرافعى فى الدماء .
أخذه
وما عدا الشجر من نبات الحرم الرطب فما كان من شأنه أن يستنبت جاز ، وإن نبت بنفسه ، وإلا فلا يجوز أخذه ، وإن استنبت فمن أخذه ضمنه بالقيمة إن لم يخلف ، فإن أخلف من غير نقصان فلا ، وإن أخلف ناقصا فعليه
أرش النقص
ضمنه
وأما الحشيش وهو : اليابس من النبات فلا شيء في قطعه ، فلو قلعه
وقال الماوردى : إن جف ومات جاز قلعه وأخذه ، وقال السبكي :
فيحمل الأول على ما إذا جف ولم يمت ، وهو كذلك
ويجوز تسريح البهائم في حشيش الحرم ، وأخذه لعلفها . ولا يجوز أخذه للبيع كما في ( المجموع ( قال ابن العماد : ويؤخذ منه أنه
ص ٤٦