رفع الأستار عن دماء الحج والإعتمار - النشيلي — الصفحة ٤٠

طريق ونفاد نفقته ، وكان شرط التحلّل(۱) به عند ابتداء الإحرام بالهدى ، فإذا قصد التحلّل تحلل بالذبح ، ثم الحلق ، بنية التحلل بهما (٢) إن كان حرا واجدا للدم ، وبالحلق بنيته إن لم يجد دما ولا طعاما ، لإعساره أو غيره ، أو كان فيه رق ولو مدبّرا ، وأم ولد ، ومبعضا ، ليس بينه وبين سيده مهايأة ، أو بينهما وأحرم في نوبة السيد أما إذا أحرم في نوبته ، ووسعت النسك فكالحر ، ذكره الدارمي وحكاه في ( البحر ) عن الأصحاب ، وتوقف فيه ، ومعلّقا عتقه بصفة ، ولا ذبح عليهما كالرقيق بل واجبهما الصوم كما يأتى (۳) وخرج بقولنا في غير عدته : ما إذا كانت في عدته فله حبسها وليس لها أن تتحلل فلا دم . وبقولنا : جاز لهما المنع ما إذا لم يجز وذلك في صور : منها : ما لو أخبر طبيبان عدلان أنها إن لم تحج هذا العام عضبت فلا منع (٤) ومنها : ما لو نكحت بعد التحلّل من الفائت فلا منع له من الإحرام بالقضاء ولا تحلل منه (۱) وعند كثير من الفقهاء أنه لا يشترط لجواز التحلل من الإحرام لنحو مرض وإضلال طريق ونفاد نفقة أن يكون قد اشترط ذلك عند إحرامه . ففى ( المحلى ) يقول ابن حزم : وأما الإحصار : فإن كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته قارنا كان أو متمتعا من عدو ، أو مرض ، أو كسر أو خطأ طريق ، أو خطأ في رؤية هلال أو سجن ، أو أي شيء كان فهو محصر . ا هـ . ( المحلى ٢٠٣/٧ ) . ( القرى ص ٥٨٦ ) . (۲) ولا دم على المتحلل بالشرط إن شرط عدمه ، أو أطلق ، ومن قال : إن مرضت فأنا حلال فمرض صار حلالا بنفس المرض من غير نية ويجوز شرط قلب الحج وانقلابه عمرة بنحو المرض ، وتجزئه عن عمرة الإسلام كما في التحفة ) و ( النهاية ( ) أفاده صاحب العمدة ص ٧٧ ) . (۳) وذلك لعدم ملكية المذكور للمال (٤) أى ولا تحليل منه
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.