رفع الأستار عن دماء الحج والإعتمار - النشيلي — الصفحة ٣٧

صيام السبعة بعد الرجوع وقبل طواف الإفاضة • التفريق بين الثلاثة والسبعة : قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( تنبيه ) : لو رجع إلى وطنه وقد بقى عليه طواف الإفاضة لم يجز صومها (۱) ، ولو فاتته الثلاثة في الحج ، فالأظهر أنه يفرق بينها وبين السبعة بأربعة أيام ، ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة (٢) . وسئل البلقيني عن المكي إذا وجب عليه صوم العشرة لمجاوزة الميقات ، أو لترك طواف الوداع ، أو غير ذلك مما يتصور في حقه كيف يصومها ؟ وهل يسقط عنه التفريق أو يجب ؟ وإذا أو جبناه فما قدره ؟ وعن الآفاقى إذا وجب عليه الصوم لترك طواف الوداع أو غيره مما لا يمكن فيه وقوع الثلاثة في الحج فهل توصف بالأداء أم لا ؟ فإن وصفت فإلى متى ؟ وبماذا يفرق إذا صامها في وطنه ؟ وعما إذا كان الصوم فى العمرة لمجاوزة الميقات مثلا متى يصوم الثلاثة ؟ ومتى توصف بالأداء ؟ وهل يتوقف صومها على الإحرام بالحج ، وإذا لم يتوقف فكيف يفرق بينها وبين السبعة ؟ فأجاب : بأن مجاوزة المكي إذا كانت في الحج ؟ صام فيه ، ويلزمه التفريق ، ويصوم السبعة إذا رجع إلى مكة ، وبأن المكي التارك لطواف الوداع الثلاثة بعد فراق مكة ، ووصوله لمحل يتقرر عليه فيه وجوب الدم ، ويصوم السبعة متى أراد ، ويفرّق بين الصومين بيوم ، وبأن الآفاقى التارك لطواف الوداع يصوم (۱) وكذا إن بقى عليه سعى ، أو حلق ، وله أن يحلق بعد وصوله ، ويصوم عقبه ، · ولا يحتاج لاستئناف مدة الرجوع ( أفاده صاحب العمدة ) (۲) فإن والى بين العشرة حصلت له الثلاثة فقط ، أو قدم السبعة على الثلاثة لم تقع الثلاثة ، ويعتبر متلاعبا إن تعمد وعلم وإلا وقعت نفلا ثلاثة منها عن وإذا عصى • بتأخير الثلاثة إلى الوطن وجب الفور فيها دون السبعة . والله أعلم ( راجع : العمدة ص
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.