ولو استوطن غريب مكة فحاضر ، أو مكى الشام فليس بحاضر (۱)
وجوب الدم على غير محرم ، والمقصود منه إذا أطلق
قال المؤلف رحمه الله تعالى :
( فائدتان ( الأولى : قد يجب الدم على غير محرم كالدم اللازم للمستأجر وقرانه عنه بإذنه ، وكالدم اللازم للولى بسبب تمتع الصبي
الأجير
بسبب تمتع وقرانه وإحصاره ، وارتكاب المميز لسائر المحظورات
.
الضأن فجذع
الثانية : الدم الواجب حيث أطلق فهو شاة (۲) فإن كان من ذو سنة ، فإن أجذع قبلها كفى ، وإن كان من المعز فذو سنتين ، أو سبع بدنة أو بقرة ملكه حياً الأولى خمس ، والثانية كالمعز ، وسن
والسبع يقوم مقام الشاة في سائز دماء الحج إلا في جزاء المثلى من صيد وشجر ، بل لا تجزىء البدنة عن شاته ، فلو نحر بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة جاز (۳)
(۱) فإن كان للمتمتع مسكنان : أحدهما بعيد والآخر قريب فإن كان مقامه بأحدهما . أكثر فالحكم له ، فإن استوى مقامه فيهما وكان أهله وماله بأحدهما دائماً أو أكثر فالحكم له ، فإن كان أهله بأحدهما وماله باللآخر اعتبر بمكان الأهل ، وإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم فإن لم يكن له عزم فالحكم للذى خرج منه . ( راجع :
"
المغنى ٥١٦/١ ) ( شرح التحرير ٤٦٥/١ ) .
(۲) كشاة الأضحية في سنها وسلامتها ، فتجزىء البدنة عن سبعة دماء ، وإن اختلفت أسبابها ، كترك الإحرام من الميقات ، وترك المبيت بمزدلفة ، وترك المبيت بمنى ، وترك الرمي بها ، والتطيب ، وقلم أظفار ، وحلق شعر ، ونحوها ( حاشية الشرقاوى على التحرير ٥٠٧/١ ) .
(۳) وإن كان الأفضل هو ذبح سبع شياه
هذا ويجوز فى البدنة أو البقرة أن يشترك فيها سبعة أشخاص ، ولو مع اختلاف القصد
والغرض .
قال الإمام النووى : ولو كان بعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد الأضحية جاز . اهـ
ص ٢٠