رفع الأستار عن دماء الحج والإعتمار - النشيلي — الصفحة ٢٠

ولو استوطن غريب مكة فحاضر ، أو مكى الشام فليس بحاضر (۱) وجوب الدم على غير محرم ، والمقصود منه إذا أطلق قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( فائدتان ( الأولى : قد يجب الدم على غير محرم كالدم اللازم للمستأجر وقرانه عنه بإذنه ، وكالدم اللازم للولى بسبب تمتع الصبي الأجير بسبب تمتع وقرانه وإحصاره ، وارتكاب المميز لسائر المحظورات . الضأن فجذع الثانية : الدم الواجب حيث أطلق فهو شاة (۲) فإن كان من ذو سنة ، فإن أجذع قبلها كفى ، وإن كان من المعز فذو سنتين ، أو سبع بدنة أو بقرة ملكه حياً الأولى خمس ، والثانية كالمعز ، وسن والسبع يقوم مقام الشاة في سائز دماء الحج إلا في جزاء المثلى من صيد وشجر ، بل لا تجزىء البدنة عن شاته ، فلو نحر بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة جاز (۳) (۱) فإن كان للمتمتع مسكنان : أحدهما بعيد والآخر قريب فإن كان مقامه بأحدهما . أكثر فالحكم له ، فإن استوى مقامه فيهما وكان أهله وماله بأحدهما دائماً أو أكثر فالحكم له ، فإن كان أهله بأحدهما وماله باللآخر اعتبر بمكان الأهل ، وإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم فإن لم يكن له عزم فالحكم للذى خرج منه . ( راجع : " المغنى ٥١٦/١ ) ( شرح التحرير ٤٦٥/١ ) . (۲) كشاة الأضحية في سنها وسلامتها ، فتجزىء البدنة عن سبعة دماء ، وإن اختلفت أسبابها ، كترك الإحرام من الميقات ، وترك المبيت بمزدلفة ، وترك المبيت بمنى ، وترك الرمي بها ، والتطيب ، وقلم أظفار ، وحلق شعر ، ونحوها ( حاشية الشرقاوى على التحرير ٥٠٧/١ ) . (۳) وإن كان الأفضل هو ذبح سبع شياه هذا ويجوز فى البدنة أو البقرة أن يشترك فيها سبعة أشخاص ، ولو مع اختلاف القصد والغرض . قال الإمام النووى : ولو كان بعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد الأضحية جاز . اهـ
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.