رفع الأستار عن دماء الحج والإعتمار - النشيلي — الصفحة ١٨

فالمرتب : ما لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا عند العجز ) والمخيّر : ما يجوز العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه(۲) والمقدر : ما قدّر الشارع بدله بشيء محدود . والمعدول : ما أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره غالبا . (۱) فالترتيب والتخيير لا يجتمعان (۳) وكذلك التقدير والتعديل فظهر بذلك الحصر فى هذه الأربعة كما تقرر . القسم الأول الأول من هذه الأربعة هو : المرتب المقدر قال المؤلف رحمه الله تعالى : ) فالأول ( منها ( المرتب المقدر ) وهو تسعة دماء ، أشار إلى أولها بقوله : ( تمتع ((٤) أي دم تمتع ، وهو واجب على من أحرم بعمرة في أشهر الحج ، وفرغ منها (٥) ثم حجّ من عامه (٦) ، ولم يكن من حاضرى المسجد الحرام (٧) ، حين إحرامه بها ، ولم يعد قبل الإحرام أو بعده وقبل التلبس بنسك إلى (۱) فالشرع جعله مرتبا على مرتبتين فلا يجوز النزول إلى المرتبة الثانية وهي الصوم إلا (۷) بعد العجز عن المرتبة الأولى وهى ( الذبح ) - انتهى - ( الشيخ عطية السلمي ) . (۲) فهو راجع إلى اختيار الشخص ، وجعل الأمر إلى مشيئته : إن شاء ذبح ، وإن شاء فعل غيره ، فالتخيير نقيض الترتيب ( أفاده الشيخ عطية السلمي ) . (۳) لكونهما نقيضين (٤) سُمّي بذلك لأن المحرم بعد التحلّل من العمرة ، يستمتع بمحظورات الإحرام كاللبس ونحوه حتى يلبى بالحج . (٥) قال الله تعالى : ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) . (٦) فمن لم يحجّ من عامه الذى اعتمر فيه لا دم عليه ، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال : ( كان أصحاب رسول الله لا يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا لم يهدوا . . ولا فرق فى هذا بين أن يكون الحجّ صحيحاً أو فاسداً في نظر الشرع . (۷) لقوله تعالى : وذلك لمن لم يكن أهله حاضری المسجد الحرام كم
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.