ركوع وسجود وكصلاة الجنازة وسجدتى السهو . وأما الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا . والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهى محدثة . قال أحمد بن حنبل ( فى مناسك الحج ) لابنه عبدا الله : حدثنا سهل بن يوسف أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال : سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضىء فلم يريا به بأساً قال عبدالله : سألت أبي عن ذلك فقال : أحب إلى أن لا يطوف بالبيت وهو غير متوضيء لأن الطواف بالبيت صلاة وقد اختلفت الروايه عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولين فى مذهب أبي حنيفة لكن لا يختلف مذهب ابي حنيفه أنها
لیست بشرط
ومن طاف في جوارب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام أوغطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين مازالوا يطوفون بالبيت ومازال الحمام بمكة والاحتياط حسن مالم يخالف السنة المعلومة فاذا أفضى إلى ذلك كان خطأ . واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطاً كمن يخلع عليه نعليه في الصلاة المكتوبه أو صلاة الجنازة خوفاً من أن يكون فيهما نجاسه فان هذا خطأ مخالف للسنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال : ( إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ([٥٢] وقال: ( إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه فان كان فيهما أذى فليدلكهما فى التراب فان التراب
[٥٢]- رواه ابوداود في الصلاة باب الصلاة فى النعل بلفظ (( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون بنعالهم)).
منسك شيخ الاسلام ابن تيميه صفحة رقم (٣٥)
ص ٣٥