منحة العلام في شرح بلوغ المرام — الصفحة ٥٧٣

كتاب الحيض ١٤١ وأما الثاني : فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «مباشرة الحائض» (۳۰۰) ومسلم (۲۹۳) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، وهذا لفظ البخاري. • ولفظ مسلم قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر ثم يباشرها . الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قولها: (فأتزر) أي: ألبس الوزرة - بكسر الواو ـ وهي كساء صغير، والجمع وزرات على لفظ المفرد وأصله أتزر بهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة بوزن ( أفتعل ) ثم حصل الإدغام فصار: أتزر بألف وتاء ،مشددة، وقد نص أكثر النحاة كابن هشام (۱) وغيره على أن ذلك خطأ، والقياس : فآتزر بإبدال الهمزة الثانية ألفاً من جنس حركة الأولى على القاعدة عند الصرفيين والصحيح أنه مقصور على السماع. : قوله : (فيباشرني) يقال : باشر الرجل امرأته لامس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها، وقد ترد بمعنى الجماع ولكن هذا غير مراد هنا، وإنما المراد هنا الأول بالإجماع. الوجه الثالث حديث أنس به دليل على تحريم جماع الحائض، ولقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۲] والمراد بالمحيض: زمان الحيض، ومكانه وهو الفرج والمراد بالقرب الكناية عن الجماع؛ لا النهي عن القرب مطلقاً، والدليل على ذلك حديث أنس هذا . وقد أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض في فرجها، وقد نقل ، وابن قدامة (4) ، والنووي(٥)، كما نقله الإجماع ابن المنذر (۲) ، وابن حزم ، (۱) «أوضح المسالك» (٣٩٨/٤). (۲) «الأوسط» (۲۰۸/۲). (4) «المغني» (٤١٤/١). (۳) ٤ . (۳) مراتب الإجماع ص (۲۸) . (٥) «المجموع» (٣٥٩/٢).
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.