باب المياه
وأن النهي ليس للتحريم ولا يقال : إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يعارض فعله قوله الخاص بالأمة؛ لأن قوله : إن الماء لا يجنب» و«الماء لا ينجسه شيء» يفيد أن ذلك غير مختص به ، ولأن صيغة (الرجل) في الحديث تشمله بطريق الظهور، كما في الأصول.
،
وأما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل، لكنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى قال ابن عبد البر : لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور ،صاحبه شَرَعَا جميعاً، أو خلا كل واحد منهما به، قال : وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، قال: والآثار في معناه متواترة، ثم ذكر حديث ابن عباس . (((۱) ، والله أعلم.
(۱) «الاستذکار (۱۲۹/۲).
الجزء 01 — ص ٥١