٤٠٨
كتاب القضاء
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) [ص: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿وَآنِ أحكم بينهم بما أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] .
وأما السُّنة فحديث عبد الله بن عمر و الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد ، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر» متفق عليه. وسيأتي شرحه إن شاء الله .
وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم
بين الناس.
وأما العقل، فهو أن القضاء من ضرورات الاجتماع، به ينتشر العدل، الأمن، ويُدفع القوي عن الضعيف ويُنصف المظلوم من الظالم، ولولا القضاء لعمَّت الفوضى واختل الأمن، وفسد النظام، وساد الاضطراب.
ويعم
الأمة
وهو فرض كفاية، وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء، يرتفع الإثم عن بقيام بعضهم به وإلا أئموا جميعاً؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجباً عليهم كالجهاد والإمامة، قال أحمد : لا بدَّ للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟)(۱) . والقضاء تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة (٢) .
بأن
وعلى إمام المسلمين القائم بأمرهم أن ينصب قاضياً يكتفى به، يكون أفضل الموجودين علماً وورعاً؛ لأن منصب القضاء من أكمل المناصب، فينبغي أن يكون متوليه أكمل من يوجد ؛ ولأن الأفضل أقرب إلى حصول المقصود من القضاء، وعلى من تعين عليه القضاء لكونه يصلح، أو لم يوجد غيره أن يجيب إن طلب للقضاء؛ لأن فرض الكفاية يكون فرض عين إذا لم يوجد من يقوم به غير واحد كغسل الميت وتكفينه، والإمامة، والأذان، وإسعاف المريض، ونحو ذلك من فروض الكفايات. والله تعالى أعلم.
(۱) «المغني» (٥/١٤ - ٦) .
(۲) انظر : القضاء وشروط القاضي ص(٣٦).
الجزء 09 — ص ٤٠٨