٢٥٠
كتاب الأطعمة
وخص الحنفية المنع بالسن والظفر المتصلين قائلين إن المتصل يصير في معنى الخنق والمنفصل في معنى الحجر، وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين (١) .
(۱)
وظاهر الحديث يرد عليهم، فإن الذي لا تجوز الذكاة به متصلاً لا تجوز منفصلاً ، فيعمل بمقتضى ذلك العموم إلا إذا خُصَّصَ، ولا مخصص، وما عللوا به مخالف للتعليل الوارد في الحديث فلا يلتفت إليه.
به
الوجه السادس: علل النبي صلى الله عليه وسلم منع الذكاة بالسن بأنه عظم، وقد اختلف العلماء هل الحكم خاص في محله وهو السن أو عام في جميع العظام، على قولين :
الأول : أنه خاص في محله وهو السن وأما ما عداه من العظام فتحل الذكاة به، وهذا قول أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد (٢) .
واستدلوا بأمرين :
1 - أن قوله : أما السن (فعظم مشعر بخصوص السن، إذ لو أراد
العموم لقال : غير العظم والظفر، لكونه أخصر وأبين.
٢
- أننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم فكيف نعدي الحكم من الأصل إلى غيره مع الجهل. القول الثاني : أن المنع عام في جميع العظام، لقوله: (أما السن فعظم)
فهي
علة منصوصة لا مستنبطة وهذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد (۳)
وهذا القول هو الراجح، لقوة دلالة الحديث عليه، فإن قوله: (أما السن فعظم) نص على العلة فيدل على أنها مناط الحكم، متى وجدت وجد الحكم، فهو قياس حذفت مقدمته الثانية لشهرتها عندهم، والتقدير : أما السن فعظم، وكل عظم لا يحل الذبح به، قال ابن القيم: (وهذا تنبيه على عدم
(1) إحكام الأحكام) (٤٧٩/٤). (۳) (المجموع) (۸۱/۹)، «المقنع» (٥٣٧/٣).
(۲) «المقنع» (٥٣٧/٣).
الجزء 09 — ص ٢٥٠