٤٢
كتاب الطهارة
وغيرهما بلفظ : «ثم يتوضأ منه ، وسيأتي ذكره إن شاء الله . واللفظ الثالث: أخرجه مسلم (۲۸۲) ولفظه : «لا يبولن أحدكم في الماء
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ، وكذا عند أبي داود (٦٩). واللفظ الرابع : لأبي داود (۷۰) ولفظه : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة»، وسيأتي - إن شاء الله - الفرق بين هذه الروايات . الوجه الثاني: في شرح ألفاظه
قوله : (لا يغتسل لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها.
قوله: (أحدكم) الخطاب في الموضعين لجميع الأمة، فيشمل الذكر والأنثى، وإنما أتى بصيغة خطاب المذكر تغليباً، وإلا فلا فرق في ذلك بين
الذكر والأنثى.
:
قوله: (الماء الدائم فسرته رواية البخاري: «الماء الدائم الذي لا يجري :أي الثابت المستمر الذي لا ينتقل من مكانه بالجريان كمياه البرك التي في البساتين والغدران التي في البراري، ونحو ذلك، فتكون جملة: «لا يجري» تفسيراً للدائم وإيضاحاً ،لمعناه، وقيل إنها للتأسيس، واحترز بها عن راكد لا يجري ،بعضه، كالبرك ونحوها .
وقوله: (ثم يغتسل منه) برفع المضارع، وهو مع فاعله المستتر خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ثم هو يغتسل فيه والمعنى: لا يبولن فيه مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه، فكيف يبول بما سيكون طهوراً له بعد؟! ففي الجملة إشارة إلى حكمة النهي .
وأجاز ابن مالك الجزم على أن (لا) ناهية والنصب على إظهار (أن)؛
وتكون (ثم) بمعنى (واو) (الجمع) (۱) .
وقوله : (وهو جنب) أي : ذو ،جنابة وهو من وجب عليه الغسل من
جماع أو إنزال مني.
(۱) انظر: شواهد التوضيح ص (١٦٤).
الجزء 01 — ص ٤٢