منحة العلام في شرح بلوغ المرام — الصفحة ٤٠٠٢

i ٤٩٥ باب حد السرقة حديث جابر الله أن السارق قتل في الخامسة في عهد النبي ، وفي حديث الحارث أنه قتل في خلافة أبي بكر ، كما تقدم. وهذا أحد المسالك التي ذكرها أهل العلم في الجواب عن هذين الحديثين، وهو نفي صحة هذا الحديث؛ لما تقدم من نكارته واضطراب متنه، ومثل هذا لا تقوم به حجة . وحكي عن الإمام الشافعي أن هذا الحديث منسوخ، حكاه عنه البيهقي في سننه» (۸ (۲۷۵) وذكر أن ناسخه هو حديث معاوية له في ترك قتل شارب الخمر في الرابعة وسيأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله، وهذا نسخ بالتنظير لا بالنص وهو مسلك غريب (۱). 6 وبقي مسالك أخرى تركتها لضعفها، والنسخ ضعيف، لكني ذكرته لأن الحافظ أشار إليه وأقوى هذه المسالك هو الأول، وهو نقد الحديث رواية ودراية، وهو الذي تقتضيه أصول الصناعة الحديثية وقواعد الشريعة الكلية (٢) . الوجه الثالث: اتفق العلماء ومنهم الصحابة والأئمة الأربعة الله على أن السارق إذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى بعد اليد رحمهم اليمنى، وقد حكى الاتفاق ابن عبد البر (۳) ، والموفق ابن قدامة(٤)، وغيرهما، قال الحافظ : (ثبت عن الصحابة والله قطع الرّجُلِ بعد اليد، وهم يقرأون وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . . . ((٥) ، وقد روى ابن جريج، عن عطاء أنه قال : تقطع اليد اليسرى (٦) ، لقوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ونُقِلَ عن ربيعة وداود، واعتبره ابن قدامة قولاً شاذاً، وأما الآية فالمراد قطع يد كل واحد من السارق والسارقة بدليل أنه لا تقطع اليدان في المرة الأولى. ثم اختلفوا فيما وراء ذلك إذا سرق ثالثة ورابعة على قولين : (۱) «الحدود والتعزيرات) ص(۳۹۹). (۲) المرجع السابق، «فتح الباري» (٩٩/١٢). (۳) «الاستذكار» (١٩٣/٢٤). (٥) فتح الباري (١٠٠/١٢). (٤) المغني» (٤٤٠/١٢). (٦) مصنف عبد الرزاق) (١٨٤/١٠).
الجزء 08 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.