٦٤
كتاب الطلاق
حكم المطلقة البائن من حيث النفقة والسكنى
۳/۱۱۱۲ - عَنِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ لا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (في الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً): «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في ترجمة الراوي
وهو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الهمداني الكوفي، نسبة إلى شعب - بفتح الشين بطن من همدان - تابعي جليل القدر، فقيه كبير، يضرب المثل بحفظه روى عن عدد من الصحابة ، وقد روى البخاري في تاريخه أنه قال : أدركت خمس مائة من أصحاب النبي ) ، استقضاه عمر بن عبد العزيز الله ، وأثنى عليه سلف هذه الأمة، قال ابن عيينة: (علماء الناس ثلاثة : ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في زمانه) ولد سنة تسع عشرة ومات في الكوفة فجأة سنة ثلاث ومائة لله (۲) . أما فاطمة بنت قيس فقد سبقت ترجمتها في باب «الكفاءة والخيار» من
كتاب النكاح» عند الحديث (١٠٠٦).
الوجه الثاني: في تخريجه:
فقد أخرجه مسلم في كتاب الطلاق»، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها» (١٤٨٠) (٤٤) من طريق سفيان ، عن سلمة بن كهيل عن الشعبي، عن فاطمة . والحديث له طرق أخرى، وألفاظ متعددة مختصراً ومطولاً، لكن اختلفت الروايات في ذكر السكنى ففي الرواية التي ذكرها مسلم أولاً لا نفقة لكِ) (1) التاريخ الأوسط» (١٠٥/٣).
(۲) «سير أعلام النبلاء» (٢٩٤/٤).
الجزء 08 — ص ٦٤