منحة العلام في شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٤٢

باب نواقض الوضوء ٣٤١ عنده صح قد حكم بصحته عمن علقه عنه، وهو لا يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا ذلك عنه، أما ما لم يكن بصيغة الجزم مثل : رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو رُوي عن فلان كذا فهذا لا يحكم بصحته، لكن إيراده له في صحيحه مشعر بصحة أصله، فيستأنس به ويركن إليه . وهذا الحديث من المعلقات التي لم توجد موصولة في موضع آخر عند البخاري، وقد ذكر الحافظ في المقدمة (۱) : أنه علق هذا الحديث لكونه لا أنه يلتحق بشرطه، مع صحيح على شرط غيره وذلك من أسباب التعليق عند البخاري. الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله صيغة المضارع بعد لفظة (كان) تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل ما لم يوجد قرينة، وقد تقدم ذلك . 6 قوله : ( يذكر الله المراد بذكر الله : كل ما يذكّر بالله تعالى، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن، فالذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. قوله : (على كل أحيانه) (على) للظرفية بمعنى (في)(٢) أي: في كل أوقاته، كقوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا) [القصص: ١٥]، وقوله تعالى: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ) [البقرة: ۱۰۲] على حد القولين والأحيان جمع (حين) وهو الزمان قل أو كثر، وهذا من العام الذي أريد به الخاص أي معظم أحيانه، كما سيأتي . أحد الوجه الثالث: الحديث دليل على أن ذكر الله تعالى لا تشترط له الطهارة، بل يجوز ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال؛ لأن عموم (۱) «هدي الساري ص (۱۷). (۲) بناءً على القول بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض، وهي مسألة خلافية، محلها كتب النحو، باب حروف الجر».
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.