باب الصداق
٤٠٣
المطلقة
بما تيسر، وهو أن يعطيها ما تتمتع به من كسوة أو نفقة أو غير ذلك، حسبما يقتضيه العرف وحال الزوج ؛ جبراً لقلبها من فجيعة الطلاق، وتخفيفاً لآلامها، ومواساة لها وتكريماً ، فهو من أنواع الإحسان إليها، وقد جاء تمتيع في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَنعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وقوله تعالى: ﴿يَنَايُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعَكُنَّ وَأُسَرِحْكُنَّ سَرَامًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ۲۸]، ولـيـس للمتعة قدر معين لقوله تعالى: وَعَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة : ٢٣٦] والموسع الغني والمقتر ،الفقير فإن توافقا على قدر معين فالأمر واضح، وإن اختلفا اجتهد الحاكم على ضوء هذه الآية الكريمة. وقد اختلف العلماء في حكم المتعة على ثلاثة أقوال:
،
الأول : وجوب المتعة لكل ،مطلقة سواء طلقت قبل الدخول أم بعده، وسواء فرض لها صداق أم لم يفرض .
(٢٤١)
(1)
وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مروي عن علي ، وسعيد بن جبير ورجحه ابن جرير، والحافظ ابن حجر، والشنقيطي واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، ولفظ المطلقات عام، وأكد ذلك بقوله : حَقًّا ؛ أي: أحقه حقاً، وأكده بمؤكد ثان وهو قوله: ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ ، وفي الأخرى : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٦]، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعَكُنَّ وَأُسَرِحَكُنَّ سَرَاحًا جميلا ، وقد كن مفروضاً لهن ومدخولاً بهن، وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به جميع الأمة، إلا بدليل على تخصيصه به . والقول الثاني : أن المتعة مستحبة لكل مطلقة على ما تقدم، وهذا قول
يعم
حکمه
•
(۱) تفسير الطبري (٢٦٤/٥) ، (المغني) (١۰ / ١٤٠ ) ، (الاختيارات» ص(۲۳۷)، «فتح الباري (٤٩٦/٩) ، أضواء «البيان» (۲۸۱/۱ - ۲۸۲).
الجزء 07 — ص ٤٠٣