٢٨٤
كتاب الطهارة
ما جاء في أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء
٢/٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ نَا قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَسْتَحَاصُ فَلَا أَظْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا إِنْمَا ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعي الصَّلاةَ ، وَإِذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، ثُمَّ صَلّي». مُتَّفَقٌ عليه . وَلِلْبُخَارِيّ : ثمّ تَوَضَنِي لِكُلّ صَلَاةٍ ، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنْهُ حَذَفَهَا عَمْداً.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول في تخريجه
فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء) باب «غسل الدم» (۲۲۸)، ومسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (۳۳۳) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة ، وهذا لفظ البخاري، وقريب
منه لفظ مسلم . وللبخاري زيادة على مسلم من طريق أبي معاوية، عن هشام قال: وقال أبي : ثم توضئي لكل صلاة ، وقد رجح جماعة منهم الحافظ ابن حجر أنها مرفوعة متصلة بلفظ الحديث ؛ إذ لو كانت موقوفة على عروة - كما قيل - لقال : (ثم تتوضأ بلفظ الخبر، فلما جاء بلفظ الأمر دل على أنها من تمام الحديث، ويؤيد أنها من الحديث المرفوع رواية الترمذي، من طريق
الوقت»(۱).
أبي معاوية: وقال : توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (۱).
(۱) انظر: «فتح الباري» (٣٣٢/١).
الجزء 01 — ص ٢٨٤