۷۸
كتاب البيوع
النهي عن بيع السلعة قبل قبضها
٢٢/٨٠٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ابْتَعْتُ زَيْتاً في السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِدْرَاعِي، فَالْتَفَتْ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ : لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حتَى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيثُ تُبْتَاعُ ، حتى يَحُوزَهَا التَّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ واللَّفْظُ لَهُ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبّانَ، وَالْحَاكِمُ.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه
فقد أخرجه أحمد (۵۲۲۳٥)، وأبو داود في كتاب «البيوع»، باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفى (٣٤٩٩) ، وابن حبان (١١ ٣٦٠) ، والحاكم (٢/ ٤٠) من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر لها .
وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وابن حبان ،وغيرهما فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع ـ أيضاً ـ فقد رواه الطبراني في (الكبير) (١١٣/٥) والدارقطني (١٢/٣)، من طريق جرير بن حازم والدارقطني ((۱۲۳) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأما قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، فهذا فيه نظر، فإن مسلماً ما روى لابن إسحاق في الأصول، وإنما
الجزء 06 — ص ٧٨