منحة العلام في شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢٤٣٧

= كتاب البيوع ٤٨ (Y) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله لا يقول : ... وذكر الحديث. وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه النووي (۱) ، والألباني (۲) وأخرجه أبو داود (٣٩٥٤) ، وابن حبان (١٦٦/١٠)، والحاكم (۱۸/۲، ۱۹) والبيهقي (٣٤٧/١٠) من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر الله قال : (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر، فلما كان عمر انتهينا وإسناده صحيح على صلى الله عليه وسلم شرط مسلم، كما قال الحاكم وسكت عنه الذهبي، وصححه الألباني الوجه الثاني: أثر عمر فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد، والمراد بهن: الإماء اللائي ولدن من سادتهن، وقد وافق عمر له على ذلك المهاجرون والأنصار؛ لأن في بيعهن تفريقاً بينهن وبين أولادهن وتعريضاً لأولادهن الأحرار للاسترقاق والأذى، فرأى الله له له ألا يُبعن، بل يُعْتِقُهن أولادهن بعد موت السيد وتكون بعد موت سيدها حرة تامة الحرية تملك جميع (۳) تصرفاتها، وإنما منع بيعها لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً (٤). والظاهر أنه لا يثبت لوجود الخلاف، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع أنهن لا يُبعن أخذاً بما رآه الصحابة وال، وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك (٥) ، وقد أراد علي له في خلافته أن يرجع عن ذلك، فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني، قال : قال عليه: (ناظرني عمر بن الخطاب الله الله في بيع أمهات الأولاد، فقلت : يُبعن وقال لا يُبعن قال : فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله، فقضى بذلك حياته، فلما أفضى الأمر إلي رأيت أن يبعن، فقال عبيدة: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إلي من رأيك وحدك في الفرقة)(٦). 6 (۱) «المجموع» (٢٤٣/٢). (۳) إرواء الغليل (١٨٩/٦). (٥) المغني» (٥٨٧/١٤). (۲) «الإرواء» (١٨٩/٦). (٤) انظر : إرشاد الفقيه (۱۲۰/۲). (٦) «المصنف» (۲۱/۷) ، السنن الكبرى (٣٤٣/١٠) ، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في
الجزء 06 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.