كتاب الزكاة
يصبح
٤٤٥
- في حديث عمرو بن شعيب غرابة ونكارة في قوله: (فألقتهما) ولا أن المال المزكي يدفع بكامله والنبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذاً له عن
كرائم الأموال.
والأظهر - والله أعلم - أن الحلي ليس فيه زكاة مفروضة لأمرين :
.
أخذ
۱ - أنه قد انعقد الإجماع على أن الشرع قد عفا عن زكاة المنازل السكنية وأثاثها وعبيد الخدمة والبقر والإبل العوامل، ومثلها سيارات الاستعمال ونحوها، والحلي داخل في ذلك، فيكون ملحقاً بثياب المرأة وأدوات زينتها، وملحق بالأواني التي تستعمل للطبخ والشرب وما أشبه ذلك لو كانت ثمينة فالحلي متاع شخصي وليس مالاً مرصداً للنماء.
۲ - أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً تنقله الأمة، ولو كانت زكاة الحلي واجبة ما اقتصر الرسول على أن يقول ذلك لامرأة يخصها به عند رؤية الحلي عليها دون الناس، بل يكون حكمه حكم بقية الأموال الزكوية التي بينها لأمته، وبعث عماله لقبضها بعد بيان أنصبتها، وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد ذلك لم يرد له ذكر في كتب الصدقات .
الدهر، ومع
وقد أفتى عدد من الأئمة على أن زكاة الحلي عاريته، منهم الإمام
أحمد)
، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: (خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته)(٢)، والله تعالى أعلم.
(۱) مسائل ابنه عبد الله ص (١٦٤) ، مسائل أبي داود ص (۷۸)، «مسائل ابن هانی»
ص (۱۱۳/۱).
(۲) «المغني» (٢٢١/٤) ، وانظر: امتنان العلي بعدم زكاة «الحلي للشيخ: فريح بن صالح البهلال، «فقه زكاة الحلي» للدكتور : إبراهيم بن محمد الصبيحي .
!
الجزء 04 — ص ٤٤٥